هنا

[حيدر الطائي]

البرلمان يؤيد خطوات دعم الموازنة وينهي قراءة قانونين ويكرم [أم قصي]

28/07/2015 06:00
رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء الى بعد غد الخميس.

وذكر بيان للمجلس ان "المجلس انهى بجلسته التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 228 نائبا اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى والثانية لمشروعي قانونين فيما أيد خطوات دعم الموازنة".

وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري باسم مجلس النواب احر التعازي للنائب حسن الشمري لوفاة والدته.

وتلا النائب جاسم محمد جعفر بيانا ندد فيه بالحادث الارهابي الذي استهدف مجموعة من الشباب باحد المسابح في قضاء طوزخورماتو، مشيرا الى أن المدينة فقدت اكثر من 1200 شهيد واكثر من 10 الاف جريح اغلبهم من التركمان، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالوقوف مع القضاء المنكوب وتقديم العون لاعادة اعماره وتعويض المتضررين وتقديم 10 مليار للتعويضات و10 مليار لاعادة اعمار البنى التحتية .

وتلت لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بيانا مشتركاعن القصف التركي لاهداف داخل الاراضي العراقية اكدتا فيه حرص مجلس النواب على تمتين وتطوير العلاقات مع تركيا على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورعاية المصالح المشتركة.

واستنكر البيان انتهاك سيادة العراق واجواءه داعيا تركيا الى وقف الانتهاكات التي تقوم بها الطائرات العسكرية التركية التي الحقت اضرارا جسيمة بارواح وممتلكات المواطنين العراقيين والقرى الحدودية لان استمرار هذه السياسات ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين مشيدا بالجهود التركية لمواجهة داعش مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تسلل الارهابيين عبر الحدود مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات المطلوبة لوقف الانتهاك التركي ومنع تكراره وحماية سيادة العراق وامن مواطنيه.

وفي شان اخر أكد رئيس مجلس النواب بخصوص سبل دعم الموازنة على ان رئاسة المجلس اخذت في الاعتبار خلال اجتماع لها عقد امس الاول جملة الاجراءات سواء بتخفيض رواتب الرئاسات او الموظفين وفقا لسياقات طبيعية خصوصا مع ما يمر به العراق من ضائقة مالية سواء بانخفاض اسعار النفط او زيادة بالانفاق لمحاربة الارهاب وما خلفه ذلك من اوجه انفاق غير متوقعة والتي لم تعد خافية.

ودعا الجبوري وزارات الدولة الى بذل الجهود كل حسب اختصاصتها للخروج من الازمة المالية، مطالبا بتقديم ما لديهم من مقترحات الى اللجنة المالية بشان سبل دعم الموازنة وتخفيض اوجه الانفاق لاسيما ان المجلس سيبذل جهده بما كلف به من مهام وفقا للدستور من خلال تشريع القوانين المهمة والقضاء على الفساد المالي.

وطالب الجبوري مجلس الوزراء الى تقديم مشاريع القوانين المبنية على دراسات معمقة لمتطلبات المجتمع العراقي وخاصة في الجوانب المالية، مشددا على ان مجلس النواب يؤيد ويبارك اي اجراء يهدف الى دعم الموازنة لتمكين الدولة من تقديم الخدمات وخاصة قرار مجلس الوزراء بشان تخفيض الرواتب على ان لاتخرج الاجراءات عن اطار المشروعية بما يجعلها عرضة للطعن بمشروعيتها كما حصل بخصوص قوانين سابقة تتعلق بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث".

وحث رئيس البرلمان مجلس الوزراء على تقديم مشروع قانون يتضمن جميع السبل لدعم الموازنة وبشكل يناى عن الطعن كون ما اتخذه مجلس الوزراء من قرار ورغم تاييدنا له خارج الصلاحيات المؤكلة ويعرضه للطعن، مبديا استعداد المجلس والتزامه اخلاقيا وسياسيا لتشريع قانون بهذا الصدد.

ووجه الجبوري اللجنة المالية باستلام التوصيات من النواب عن السبل الكفيلة لدعم الموازنة وتقديم تقرير الى المجلس بهذا الشان".

وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والخدمات والاعمار والذي ياتي نظرا لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين وللتخفيف عن كاهل المواطن ولمواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال أستخدام أحدث الانظمة الادارية وبهدف الى بناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية ونموذج البطاقة الشخصية ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة.

وتلت لجنة المراة بيانا بشان الموقف البطولي للمراة العراقية [ام قصي] من ناحية العلم لدورها البطولي في حماية 25 شابا ناجيا من مجزرة سبايكر من خطر داعش الارهابية ، مشيرة الى انها جازفت بحياتها من اجل حماية الشباب من كيد الارهابيين.

واكدت اللجنة ان موقف السيدة ام قصي يعد تعبيرا عن اللحمة الوطنية وهزيمة للطائفية معلنة عن منحها درعا تذكاريا ومكافئة مالية تقديرا لموقفها البطولي.

وتسلمت السيدة ام قصي خلال جلسة مجلس النواب هدية لجنة المراة والاسرة والطفولة ، فيما ثمن الجبوري الدول البطولي الذي قامت به.

من جهة أخرى، أتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية .

وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون، أكدت النائبة فاطمة الزركاني على اهمية الاشارة الى المؤهل العلمي للموظف الذي يشغل منصب المدير العام وان لايقل عن البكالوريوس.


شبكة الاعلام العراقي

[najma]

شكرا لك اخي

[نوح السائح]