العراق: وضع آلية لشمول جميع المحافظات بمزاد البنك المركزي العراقي
21/05/2012
بغداد/ المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي- كشفت اللجنة المالية البرلمانية في اطار وضع الاليات للمحافظة على استقرار قيمة الدينار العراقي عن مطالبها البنك المركزي بإشراك جميع المحافظات دون استثناء بمزاده للعملة الصعبة مبينة أن البنك المركزي بدأ باتخاذ اجراءات لعدم حصر بيع العملة الصعبة بعدد من المحافظات.
وقال عضو اللجنة المالية امين هادي لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي) إن "اللجنة المالية طلبت من البنك المركزي العراقي زيادة عدد الشركات المشمولة ببيع العملة الصعبة على ان تكون تلك الشركات ممثلة من جميع المحافظات".
واوضح أمين أن "البنك المركزي العراقي بدا بخطة جديدة لبيع العملة الصعبة خلال مزاده اليومي عبر عدم حصر البيع بعدد من الشركات وانما زيادة عددها عن طريق منح اجازات جديدة".
وبين عضو اللجنة المالية أن "العملة الصعبة لن تكون بعد هذا الاجراء مقتصرة على شركات ببعض المحافظات كبغداد ونينوى وانما سيشمل بيع العملة لجميع المحافظات وبذلك يتم السيطرة على الاحتكار الذي يرفع من قيمة العملة الصعبة".
وشهد سعر صرف الدينار العراقي تذبذبا خلال المرحلة الماضية ارجعه البنك المركزي الى اجراءاته التي اتخذها للحيلولة دون تهريب العملة الى خارج البلاد فيما قال مصرفيون ومديري شركات للصيرفة أن البنك وضع شورطا تعجيزية للمشاركة بمزاده.
ووصل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الى (1700) للدولار الواحد وتسبب ذلك الانخفاض بزيادة اسعار البضائع في الاسواق المحلية.
وجاءت اجراءات البنك المركزي على خلفية ارتفاع الطلب بصورة غير مسبوقة على شراء العملة الصعبة ضمن المزاد اليومي للبنك والتي وصل الطلب قرابة 450 مليون دولار يومياً وهو رقم يقول عنه المركزي يثير الشكوك.
وعزا البنك المركزي زيادة الطلب على العملة الصعبة الى الظروف الاقتصادية "الصعبة" التي تعاني منها ايران وسوريا بعد فرض عقوبات اقتصادية دولية عليها.
وتتلخص مهمة البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الزبيدي
