اليوم.. إطلاق مشروع البطاقة الوطنية الموحدة
يطلق وزير الداخلية محمد سالم الغبان اليوم السبت مشروع البطاقة الموحدة خلال احتفالية كبيرة تقيمها الوزارة بالمناسبة على قاعة فندق الرشيد بحضور رفيع المستوى بهدف اختزال الوثائق المتعددة في وثيقة واحدة لتقليص روتين المراجعات والبيروقراطية في الدوائر الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد اطلاق الحكومة مشروع تسهيل الاجراءات للمواطنين والمستثمرين. مدير اعلام الوزارة ابراهيم العبادي قال في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “حفل الافتتاح المركزي سيحضره رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأعضاء من مجلـسي الـوزراء والنـواب”.واضاف ان الاحتفالية ستشهد تدشين العمل باصدار اولى البطاقات الموحدة للراغبين من الحضور واعتمادها الوثيقة الرسمية لاثبات شخصيتهم بالمراجعات الرسمية لتوفير الوقت وتسهيلا لمتطلبات المواطنين.
واضاف ان “المشروع اضافة الى انه يوفر بيانات ومعلومات دقيقة عن المواطنين سيكون بمثابة اعلان رسمي عن القطيعة مع الفساد في انجاز المعاملات بالدوائر الحكومية ما سيعطي بذلك مصداقية للأجهزة الوطنية، وبالتالي سيسمح بدعم برامج التنمية والاستثمار”.
العبادي اوضح ان وزارة الداخلية هيأت جميع مستلزمات العمل اللازمة باصدار البطاقة الموحدة في عموم البلاد من خلال دوائر الجنسية المرتبطة بالوزارة، قائلا: “تم تجهيز جميع دوائر مديريات الجنسية في المحافظات بمستلزمات الاصدار اللازمة بالعمل على منح البطاقة الموحدة للمواطنين، وان الوزارة وجهـت اعـماما خاصـا بـذلك”.
وبين ان الداخلية لم تتقدم بأي خطوة بعد سقوط النظام، واستمر الحال على وضعه بتبادل المخاطبات بشأن المشروع لغاية 2011 حتى تم تشريع قانون البطاقة الموحدة، مشيرا الى ان افتتاح المشروع اليوم يعد “خطوة حضارية ومهمة” لتطوير الادارة ولطي اعوام مضت والمواطن العراقي يسمع وعودا عن “البطاقة الموحدة” ولم يلمس شـيئا.
من جانبه، قال النائب الفني لمحافظة بغداد جاسم موحان بخاتي في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “المرحلة الاولى لهذا المشروع ستنطلق اليوم السبت، وسيخفف من عبء استخدام الوثائق الاربع في المراجعات الرسمية عند المواطنين”، لافتا الى ان المحافظة قامت بتوصيل المشروع بنظام (GPS) عبر نصب الاف الكاميرات المتصلة بالشبكة العنكبوتية لتظهر بيانات المواطنين كافة في النظام.وكانت وزارة الداخلية اكدت “وصول الشحنات الخاصة بالاجهزة والمعدات لمنظومة البطاقة الوطنية مع وصول اولى الشحنات من البطاقة الوطنية الخام”، لافتة الى ان “مختصين في مديرية البطاقة سيقومون بوضع آلية خاصة لاستدعاء المواطنين وبيان كيفية مراجعتهم الى دوائر الاحوال المثبتة فيها قيودهم”.
وتشير تقديرات رسمية الى ان الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربعة ببطاقة واحدة، ستزيد على 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص ملايين البطاقات، وتحويلها الى معلومات رقمية باستعمال أجهزة ومنظومات حديثة.
المصدر
رد مع اقتباس
