Saturday the19thMay 2012
الكردستاني حذر من استمرار الأزمة.. ودولة القانون اعتبر الاطاحة بالمالكي استهدافا لاستقرار البلد
العراقية: اجتماع النجف أعطى الحكومة 6 أشهر لاجراء اصلاحات.. والكتل قادرة على سحب الثقة
بغداد –العالم
خلص الاجتماع التشاوري لعدد من زعماء الكتل السياسية الرئيسة في النجف، أمس، إلى وضع الحكومة أمام مهلة تتراوح بين شهر و6 أشهر لاجراء جملة من الإصلاحات، بحسب نائب في القائمة العراقية.
وحذر النائب من أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها سحب الثقة من الحكومة إذا لم تجر الاصلاحات.
وفيما عد نائب عن التحالف الكردستاني اجتماع النجف مكملا لاتفاق أربيل الثاني، محذرا من أن الأزمة السياسية لا تحتمل التأخير، قلل ائتلاف دولة القانون من شأن الاجتماع، مؤكدا أن أي قرار بسحب الثقة عن المالكي سيعرض استقرار البلد للخطر.
وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري استضاف في النجف أمس عددا من قادة القائمة العراقية بينهم أسامة النجيفي، وحسين الشعلان، الى جانب قيادات في التحالف الكردستاني منهم روز نوري شاويس، وبرهم صالح، وفؤاد معصوم، الى جانب عضو التحالف الوطني احمد الجلبي.
وفي لقاء مع "العالم"، أمس، ذكر حسن الحمداني النائب عن القائمة العراقية، أن "اجتماع اليوم (أمس) كان مكملا للاجتماعات التي حدثت في أربيل للقادة الخمسة، ويعد اجتماعا نوعيا، نتيجة الاتفاق فيه على إعادة ترتيب الامور بشكل رسمي، واعطاء الفرصة للحكومة بشكل واضح وصريح لترتيب الأمور بآلياتها الواضحة من خلال اجراء اصلاحات".
وتابع "هذه الاصلاحات مقرونة بوقت محدد من شهر الى 6 أشهر، وبعد ذلك يتم الوصول الى مرحلة من الإجماع على وجود خيارات كثيرة أمام الكتل السياسية، وألا تعطي الفرصة للتقاطعات".
وقال الحمداني "نحن كساسة بدأنا نخجل من مواطنينا، ولابد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وبالتالي اذا عجزت فإن الخيارات الأخرى موجودة". ولفت الى أن "الكتل السياسية التي اجتمعت في النجف، كتل كبيرة وقادرة على سحب الثقة من أي مسؤول في الدولة". واستدرك "لا نريد خلق أزمات سياسية بقدر ما نريد إصلاحات حقيقية، وحتى التغيير الذي ننشده لن يكون على حساب التحالف، بل نقول للأخير إن هناك خيبة أمل في الشارع، ونريد الإصلاح، لا بمعنى توجيه رسالة ضد المالكي أو أي شخص آخر في دولة القانون، لكن رسالتنا هي الاصلاحات".
وعبر الحمداني عن "رضى كامل بشأن النتائج التي توصل اليها اجتماع النجف، بعد تطابق وجهات النظر بين أغلب الكتل السياسية، وآلية العمل المستقبلي، لأن الأشهر الستة التي منحها المجتمعون للحكومة تعد فترة قليلة، لنثبت لجمهورنا أننا لا نتكلم من فراغ، وهي فرصة أخيرة للحكومة"، منوها بأن "مدة الستة أشهر غير ثابتة، إذ من الممكن أن تختزل الى شهرين أو شهر واحد، حسب الموقف واستجابة الحكومة".
بدوره، قال شريف سليمان علي النائب عن التحالف الكردستاني، في حديث مع "العالم"، أمس، "بعد الجواب المبهم على رسالة اربيل الثانية، ونهاية المهلة التي منحت لدولة القانون، كان لابد للكتل السياسية الموقعة على الوثيقة، أن تتخذ موقفا تجاه ما التزمت به في هذه الوثيقة، فكان هذا الاجتماع لتوحيد الرؤى، ولإقناع الآخرين بأن الحلول يجب أن تتم من خلال الاتفاق والاجماع، وألا يكون هناك تفرد في اتخاذ القرار".
وتابع "لابد لنا أن نلتزم بالتعهدات والاتفاقيات التي وقعت، وبعد جواب التحالف على الرسالة باتت الكرة في ملعب الذين وقعوا على رسالة اربيل الثانية، لاتخاذ موقف موحد إزاءها".
وأكد علي أن "اجتماع النجف باختصار، سيكون تفعيل الالتزام بالبنود التي وقع عليها القادة في رسالة اربيل الثانية، إذ أن كل الاحتمالات واردة". ولفت الى أن "المباشرة بتنفيذ رسالة اربيل الثانية، لن تستغرق وقتا طويلا لأن العملية السياسية لا تحتمل تأخيرا أكثر من الذي جرى". وأعقب "نحن لم نكن يوما غير ملتزمين بما نقول، فنحن نؤمن بما وقعنا عليه في اربيل، وسنطبقه عاجلا ام اجلا".
وفي مقابلة مع "العالم" أمس، ذكر محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون، "بالنسبة لاجتماع اليوم (امس) يقولون بأن كل الخيارات مفتوحة، وكذلك نحن نقول الخيارات مفتوحة، لكن المهم جدا، هو أين تكمن مصلحة الشعب العراقي؟". وبيّن أن "هذه الاجتماعات لا تقلقنا كدولة قانون، لأننا ننشد مصلحة الشعب العراقي أينما تكون".
وتساءل الصيهود "القوى المجتمعة اليوم (أمس) لو توصلت الى سحب الثقة عن المالكي وتشكيل حكومة، هل إن ذلك لاستقرار الشارع العراقي؟". وأجاب بنفسه "كلا. لأن ادعاءات البعض بوجود اقصاء وتهميش، سوف تتكرر مع أي حكومة جديدة". ورأى أن "الخيار الصحيح هو تفعيل حكومة الشراكة الوطنية، وحل جميع المشاكل تحت مظلة الدستور، وفي الاجتماع الوطني".
وتابع الصيهود "لاخيار غير عقد الاجتماع الوطني، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني، خصوصا بعد ان انفض اجتماع النجف". وأشار الى ان "التحالف الوطني كان قد رد على الرسالة التي جاءت من أربيل، بكل مكوناته بما فيها التيار الصدري".
وخلص النائب عن ائتلاف دولة القانون الى اعتقاده بأن "ليس هناك خيار أفضل، وبغض النظر عن كل النتائج، من جلوس جميع القوى بنوايا صادقة بعيدا عن الاملاءات الخارجية، ليصار الى حل المشاكل".