Thursday 17 May 2012
الصدر: الساعات المقبلة ستحسم الموقف من سحب الثقة من الحكومة
أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ان الساعات المقبلة ستحسم قرار سحب الثقة من الحكومة مع انتهاء مهلة 15 يوما الممنوحة لها بإجراء اصلاحات يطالب بها قادة البلاد.
وأشار الصدر خلال مؤتمر صحافي مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي عقب مباحثات سياسية بينهما في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم إلى انه لم يتلق ردا من التحالف الوطني سواء سلبا او ايجابا على رسالته التي بعث بها إلى رئيس التحالف ابراهيم الجعفري في الثالث من الشهر الحالي حتى الآن وأكد ان قرار التمسك بقرار سحب الثقة من حكومة المالكي من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة.
وقال "لم نتلق رداً بالسلب والإيجاب بشأن رسالتنا إلى التحالف الوطني حتى الان ونحن ننتظر حتى تكتمل المدة الممنوحة له خلال الساعات المقبلة وبعدها سنجيب".
وعن أسباب تأجيل عقد اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني الذي كان من المقرر عقده أمس الأربعاء قال الجلبي "نحن لانعلم ولانعرف فكرة تأجيل هذا الاجتماع كما نؤكد عدم تسلمنا اي رد من قبل دولة القانون بخصوص رسالة الصدر".
وقد عطل خلاف بين التيار الصدري وائتلاف المالكي حول الموقف من رسالة لقاء القادة الخمسة في أربيل مؤخرًا اجتماع التحالف الوطني الشيعي ما اضطره إلى الرد على الرسالة التي عرضت إصلاحات ووضعت مهلة لتنفيذها تنتهي اليوم وبعكسه سيتم العمل على سحب الثقة من الحكومة. وجاء تأجيل اجتماع التحالف الوطني اثر رد مكتوب قدمه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لم يعرف مضمونه بعد على مذكرة القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل مؤخرا حيث عارض التيار الصدري هذا الرد واختلف معه الامر الذي ارغم التحالف على تأجيل اجتماعه إلى أجل غير مسمى مكتفيا بالرد على مذكرة القادة الخمسة.
وجاء رد التحالف الشيعي في رسالة عامة معنونة إلى القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي وهم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.. لكنه لوحظ ان الرد لم يتضمن اي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة من الحكومة خلال فترة 15 يوما تنتهي اليوم في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وتضمنت رسالة التحالف الوطني إلى القادة اربع نقاط أشارت إلى أنّ مذكرتهم قد "تضمنت أفكارًا بناءة تتكامل مع بقية الافكار في الاوراق الاخرى وفق الدستور".. وانه لابد من "الاسراع للبت بالاجتماع الوطني المزمع عقده لحل الأزمة السياسية على أنّ يضم جميع القوى الوطنية السياسية العراقية" والتأكيد على "أن المسؤولية ملقاة على جميع الاطراف الوطنية على حد سواء، لتحقيق الاهداف المرجوّة ومعالجة المشاكل العالقة ومواجهة التحديات".
كما عبر التحالف عن أمله من جميع الاطراف "ان يشمروا عن ساعد الجد لغرض الحفاظ على الانجازات الوطنية ومواجهة اي تحدّ من شأنه ان يحدث صدعاً في بناء الدولة، وله وطيد الأمل ان مبادرات كهذه لاتقف عند حدود التأشير على مواطن الخلل وانما تتعدى ذلك إلى التعاون بايجاد الحلول والانتقال بالعراق الحبيب إلى مستوى ما نطمح اليه على مستوى الخدمات وتحقيق المشاركة الوطنية وجعل العراق في صدارة التجارب السياسية المعاصرة" على حد قوله.
ومن المنتظر ان يوجه الصدر خلال الساعات المقبلة بيانا إلى الشعب العراقي يتضمن رؤى ومقترحات لحل الأزمة السياسية الحالية. وقال النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ان بيان الصدر سيحمل حلولاً حاسمة وجذرية لكل المشاكل ويتوجب على دولة القانون الموافقة عليها وبخلاف ذلك يصار إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء. وأشار البزوني إلى أنّ هذه الحلول ربما ستحمل معها تغييرا جذريا في الخريطة السياسية.. ورجح قيام تحالفات جديدة ستظهر على الساحة السياسية متمثلة بكتلة الأحرار والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية.
Elaph