الشيشة تلقى رواجا كبيرا بين النساء والرجال


صحوة متأخرة: دول الشرق الاوسط تتجه لمكافحة التدخين

التشريعات التي تسنها بعض الدول تبدو قاصرة في وجه آفة تجتاح 50 بالمئة من عدد السكان.

القاهرة - بدأت دول في الشرق الاوسط بالالتفات الى مخاطر التدخين وضرورة تعزيز مكافحته من خلال اقرار عدد من التشريعات، لكن تطبيقها يبقى امرا غير يسير.

فمن بيروت الى القاهرة مرورا بدمشق وعمان، يبدو ان التدخين امر لا يمكن تجاوزه بسهولة، سواء في المقاهي والمطاعم او في المصارف والادارات العامة، وصولا حتى الى المستشفيات.

لكن مصر، التي تبدو "الشيشة" فيها اكثر تجذرا في المجتمع من دول اخرى في المنطقة، اعلنت الخميس عزمها تحويل الاسكندرية مدينة خالية من التبغ، على أمل ان ينسحب هذا النموذج لاحقا على سائر مناطق البلاد.

واظهر تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية والسلطات المصرية في كانون الثاني/يناير ان نحو 40% من البالغين في مصر هم من المدخنين، 95% منهم يدخنون يوميا. كذلك اظهر ان ما لايقل عن 70% من المصريين يتعرضون للتدخين السلبي في منازلهم او اماكن عملهم، رغم وجود قانون يحظر التدخين في الوزارات والاماكن العامة.

وفي الاشهر الاخيرة اقرت كل من الاردن وسوريا والامارات العربية المتحدة تشريعات مماثلة.

ففي كانون الثاني/يناير، اصدر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا يحظر التدخين في وسائل النقل المشترك وفي الاماكن العامة المغلقة.

ورغم ان قرار الحظر لا يطبق بشكل تام، بحسب وكالة الانباء الاماراتية الرسمية، الا ان المباني الحكومية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمسارح والمراكز الرياضية تتجه الى حظر التدخين فيها بشكل كامل في المستقبل القريب.

وكانت دبي قد بدأت في العام 2007 بفرض منع التدخين في الاماكن العامة.

وفي سوريا، حيث تبلغ نسبة المدخنين 60% بين الرجال و23% بين النساء، بدأ العمل في نيسان/ابريل بقانون لمكافحة التدخين يعاقب منتهكوه بغرامات مالية تراوح بين 45 و870 دولارا، وقد تصل العقوبة الى السجن عامين.

وبحسب المؤسسة العامة للتبغ، فان 8% من دخل المواطن السوري ينفق على التدخين.

وفي مصر، حيث يعيش 40% من السكان حول عتبة الفقر، ينفق المدخنون 6% من دخلهم على التدخين، سواء تدخين السجائر او الشيشية، كما بدأ مضغ التبغ ينتشر هناك ايضا.

وفي الاردن، حظرت السلطات منذ 25 ايار/مايو التدخين في الاماكن العامة. واكدت وزارة الصحة ان هذا القانون سيطبق بشكل صارم، وان مفتشين سيقومون بزيارات مفاجئة للوزارات والاماكن العامة بغية التحقق من عدم انتهاك القرار.

اما لبنان، فيبدو متأخرا في هذا المجال عن غيره من دول المنطقة، ويزيد من انتشار التدخين فيه انخفاض أسعار السجائر، اذ يبلغ ثمن علبة السجائر الاميركية مثلا 1,45 دولارا. وتدرس السلطات اللبنانية مشروع قانون لمكافحة التدخين.

واظهرت دراسة اجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2005 ان 60% من اللبنانيين الذين تراوح اعمارهم بين 13 و15 عاما يدخنون السجائر او السيجار او النرجيلة، وهي النسبة الاعلى بين دول الجوار.

وحاولت بعض الحانات تخصيص ايام لغير المدخنين، الا ان هذه المحاولات ما زالت خجولة.

وفي العراق ايضا، لا يوجد اي قانون لمكافحة التدخين الذي ينتشر في كل المطاعم والفنادق والمستشفيات تقريبا. الا ان وزارة الصحة سجلت خرقا في هذا المجال اذ اوعزت الى حراس مستشفى ابن البيطار في بغداد بمصادرة علب السجائر من القادمين اليه.
ميدل ايست اونلاين