Thursday 17 May 2012
الكردستاني يؤكد عمق الشراكة ويرى أن التهديد يسهم في الحل
«الدعوة» يستغرب تلويح الإقليم بوثائق سرية تدين المالكي ويتساءل: لماذا انتظرتم كل هذا الوقت؟

بغداد -العالم
أبدى حزب الدعوة الاسلامية استغرابه من تهديد حكومة إقليم كردستان بنشر وثائق سرية متعلقة بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق، تشكل إدانة واضحة للحزب، مبينا ان من يمتلك وثائق تخالف الدستور يعلنها ولا يهدد بنشرها.
وأوضح أحد أعضاء حزب الدعوة الاسلامية ان كردستان يغيضها احتضان بغداد مؤتمرات عالمية ودولية، في إشارة إلى استعداد بغداد لاستضافة محادثات (5+1) الخاصة بالملف النووي الإيراني، في حين اعتبر نواب وأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني نشر الوثائق بأنه يمثل جزءا من الحل، رافضين أن يشكل هذا التهديد إخلالا بالتحالف الاستراتيجي بين الكردستاني والوطني.
وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم كردستان اوميد صباح أعلن أن حكومة الاقليم ستعلن وثائق للرأي العام تتعلق بالاتفاقات بين المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، أو بعض الوثائق السرية المتعلقة بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق، واصفا تصريحات المالكي الأخيرة بأنها تعبر عن "نوايا خبيثة بداخله".
وقال عضو حزب الدعوة الاسلامية والنائب عن دولة القانون جبار الكناني، في مقابلة مع "العالم"، امس الثلاثاء، ان "الاخوة في كردستان يغيضهم احتضان بغداد مؤتمرات عالمية ودولية، فعندما كانت بغداد تستعد لإقامة القمة العربية رأينا التصريحات الإعلامية التي حاولت خلق أزمات لعرقلة عقد القمة في بغداد"، مضيفا ان "تهديدات حكومة الاقليم تأتي في وقت تتهيأ فيه بغداد لانعقاد مؤتمر دولي تحتضن فيه مجموعة الخمسة زائد واحد للعب دور الوسيط من أجل حلّ الملف النووي الإيراني، ونرى أن البعض يحاول إثارة المشاكل والأزمات لعرقلة عقد هذا المؤتمر".
وتساءل الكناني "من يمتلك وثائق لماذا يخفيها؟. ولماذا الانتظار كل هذا الوقت؟"، مبينا أن إخفاء وثائق يصفونها بالخطيرة هي إدانة لهم نتيجة التستر عليها. واستدرك الكناني قائلا ان "الأكراد قدموا التضحيات ابان حكم النظام الدكتاتوري السابق وارتبطوا معنا في مقارعة النظام السابق، ولديهم مواقف جهادية، واحتضنوا المعارضة في ذلك العهد"، مضيفا ان "من يحاول الاساءة الى هذه العلاقة فهو غير بصير وغير موفق في هذه التصريحات. نحن نحاول جهد الإمكان بناء حوار في سبيل الاتفاق على جملة من المشاكل التي تعاني منها الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم. وأعتقد أن الحاكم في حل الأزمات هو الدستور".
وتابع ان "قانون النفط والغاز يجب أن يشرع، وقضية تسليح البيشمركة يجب ان تتم وفقا لقضية قانونية منسجمة مع الدستور، وكذلك المادة 140 التي لا نتحفظ عليها ولكننا ندعو الى تكوين لجنة تحاول التوافق بين الدستور ورغبات الطرفين".
وأكد الكناني أن المخرج الأساس من كل هذه الأزمات هو الاحتكام للدستور الذي يحفظ ثروات البلد بعيدا عن الخلافات، وإيجاد توافقات لحل الأزمة الحالية.
ووصف تهديدات اقليم كردستان بأنها "تصريحات تهدف الى الحصول على مكاسب أكثر، والضغط على الحكومة لتلبية كل المطالب"، وأضاف ان "الحكومة ملتزمة بالدستور، فما يتوافق مع الدستور نأخذه وما يخالفه لن تتعاطى معه، وهذا مبدأ أعلناه مرارا وتكرارا".
الى ذلك ألقت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل باللائمة على ائتلاف دولة القانون، قائلة ان "الطرف الآخر هو من أزّم الوضع الى هذا الحد، ودفع بديوان الاقليم الى إعلام الصحافة بوجود وثائق تدين طرفا مقابل طرف، ولكن انا ما أزال مع مبدأ الحوار لأن الوضع أصبح متأزما وسمح لمزيد من التدخل الاقليمي والخارجي في الشأن الداخلي".
واضافت دخيل، في مقابلة أجرتها معها "العالم"، امس، أن "هناك شرخا واضحا حتى داخل التحالف الوطني، وان الكثير من الشخصيات والكتل السياسية غير راضية لمواقف جماعة او حزب معين داخل التحالف، وان اختلافنا مع حزب او شخص ما لا يعني اننا انقضنا تحالفنا مع الوطني".
وتابعت دخيل ان "الفرقاء لو اجتمعوا وتحاوروا فان ذلك سيكون افضل من التراشق بالاتهامات"، مشيرة الى أن الأزمة الحالية تشبه سابقاتها من الأزمات في البلد، ولا تزال بوادر حلها بارزة في الأفق دون إحداث مزيد من الخسائر، على حد تعبيرها.
وبينت دخيل ان "التحالف الكردستاني بشكل خاص والاكراد بشكل عام لديهم مشتركات كبيرة جدا مع الاخوة الشيعة في الجنوب، وكانت مظلوميتنا واحدة ابان الحكم السابق، ولا يزال التقارب مع كل اطراف التحالف الوطني قائما، لكن ذلك لا يعني ان شخصا او مجموعة تحاول الإخلال بأمن العراق ومصلحته يمكن ان تدفع التحالف الكردستاني الى ان يقف على مسافة واحدة من الجميع".
وفي هذا الاطار اشارت النائبة عن التحالف الكردستاني، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب الى ان "التحالف الاستراتيجي بين الطرفين موجود وقائم ونؤكد على استمراره لأن جذوره التاريخية عميقة جدا وليس من السهل أن يتعكر هذا التحالف العميق".
وقالت نجيب، في مقابلة مع "العالم" أمس الاربعاء "نحن كنواب كرد نجهل طبيعة هذه الوثائق والمستندات، لكن بالنتيجة يجب أن تعلن أمام الشعب العراقي ليطلع على تفاصيل الاتفاقات الحاصلة سابقا"، مضيفة ان "هناك أمورا تتعلق بوضع العراق والأزمة الحالية، والوثائق ربما تكشف للمواطن الكثير من الحقائق، أي بالنتيجة هي لخدمة الشعب".
وأردفت قائلة ان "الوثائق ستمثل جزءا من الحل للأزمة السياسية القائمة، وليست تضخيما لها، على حد تعبيرها".