Thursday 17 May 2012
رئاسة الجمهورية تعطل موقعها الألكتروني اثر جدل بشأن حذف صفحة الهاشمي منه
المطلك يعود لمجلس الوزراء بعد مدحه المالكي و«العراقية» و«القانون» متفائلان

صالح المطلك
بغداد -العالم
أشرت التصريحات الايجابية لنائب رئيس الوزراء المبعد صالح المطلك بحق رئيس الوزراء نوري المالكي، أنباء عن عودته المشروطة باعتذار عن تصريحاته السابقة التي اتهم فيها الاخير بالدكتاتورية.
ففي الوقت الذي رحبت فيه كتلة الحوار الوطني التي يقودها المطلك داخل القائمة العراقية، بأنباء عودته، وعدّته أمرا إيجابيا يقود الى حل الملفات العالقة بين جميع الكتل، أبدى ائتلاف دولة القانون تفاؤله بالحراك السياسي الذي يضطلع به زعماء سياسيون بشأن حلحلة المشاكل بين الكتل من جهة، وبين المركز والإقليم من جهة أخرى.
وفي سياق تطور الأحداث السياسية في البلاد، أوقف الموقع الألكتروني لرئاسة الجمهورية بثه يوم أمس الأربعاء، بعدما أثار حذف خانة نائب الرئيس المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي، لغطا سياسيا بين الكتل، مبررا ذلك بالخلل التقني، وأن العمل جارٍ على تطوير الموقع الذي سيشهد إعادة كافة المعلومات السابقة.
وفيما انتقدت القائمة العراقية الإجراء لعدم دستوريته خصوصا وأن الهاشمي لا يزال متمتعا بأهلية المنصب مالم تدنه المحكمة، عدّ ائتلاف دولة القانون ذلك دليلا على تفهم رئاسة الجمهورية لـ"جرائم" الهاشمي التي أثبتتها اعترافات أفراد حمايته.
ففي مقابلة مع "العالم"، أمس الاربعاء، ذكر شاكر الدراجي النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "مايجري من حراك سياسي لاحتواء الازمة السياسية الحالية في البلد من قبل بعض الاطراف السياسية مثل رئيس الجمهورية والسيد الجعفري والدكتور الخزاعي والسيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر، تسعى بحركة دؤوبة للملمة أطراف المشكلة السياسية وتقريب وجهات النظر"، موضحا أن "من بين هذه المشاكل قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وإعادته الى مكانة في مجلس الوزراء بعد ان يقدم اعتذارا رسميا". وأبدى الدراجي تفاؤلا بحل "قضية المطلك، لأنه طالب بذلك مرات عدة، فضلا عن رغبة جميع الكتل والأطراف السياسية الأخرى بحلها، من خلال جهود ومساع تقوم بها تلك الاطراف، إضافة الى سعيها لحل المشكلة القائمة بين إقليم كردستان والمركز"، لافتا الى أن "هذا الحراك سيفضي بالنهاية الى تهيئة الأجواء لعقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة ممكنة، وحل المشاكل السياسية الحالية".
وأكد أن "عودة المطلك هي خطوة بالاتجاه الصحيح، وستكون بوابة لتغير المواقف، لاسيما وان المطلك رئيس كتلة في القائمة العراقية، وله اتباعه وجمهوره". وذكر مصدر مطلع لـ"العالم" أمس، أن أمر المطلك حسم بعودته بعد تكليف نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بالوساطة مع المطلك واعادته الى رئاسة الوزراء، شرط تقديمه اعتذارا عن اتهامه المالكي بالدكتاتورية". وتندرج تصريحات المطلك يوم أمس الأول الثلاثاء، حول المالكي في إطار التسوية، حيث نقلت وكالة "الفرات نيوز" عن المطلك، قوله في مقابلة تلفزونية أمس، إن "المالكي يتمتع بوطنية عالية، وخلافي معه ليس شخصياً، وإنما يخص تأسيس بعض الاجهزة الامنية، وأتفق معه على وحدة العراق، وأنه غير قابل للتجزئة والانفصال"، مبينا ًان "المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية".
بدورها، رحبت ناهدة الدايني النائب عن القائمة العراقية ضمن كتلة الحوار الوطني التي يقودها المطلك، "بالأنباء التي تلقيناها حول حضور الدكتور صالح المطلك الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وهذا تحرك ايجابي لاحتواء الازمة، على اعتبار أنه جاء بالتوافق السياسي، ولم يأت لأنه يملك 17 مقعدا داخل القائمة العراقية"، متمنية أن "تكون هذه الخطوة بداية لحل الأزمة بين الكتل السياسية، وكافة الأمور العالقة، باعتباره سيؤثر إيجابيا على تعاون القائمة العراقية".
واستبعدت الدايني في حديثها مع "العالم" أمس "فكرة سعي المالكي بالاستقواء بهذه المحاولة لتقوية نفسه ضد الاكراد، لأننا في القائمة العراقية، لدينا ثوابت، ومنها اتفاقية أربيل وملفات المؤتمر الوطني، كما أن المطلك جاء بشكل رسمي، وتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، وليس باختيار المالكي". وعن خطاب المطلك الأخير، قالت الدايني إن "الخطاب الذي ظهر به الدكتور المطلك يوم امس (الأول) كان متوازنا، وأن المرحلة الحالية تتطلب توازنا في الخطاب السياسي". وبخصوص التطور في قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالإرهاب، ذكر مصدر في رئاسة الجمهورية في مقابلة مع "العالم" أمس، أن "حذف خانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من الموقع الالكتروني الجديد لرئاسة الجمهورية، لا يتعدى كونه أمرا تقنيا سيتم معالجته خلال الايام القليلة المقبلة، وأن الموقع الجديد لايزال قيد المتابعة، ولم يكتمل بعد". وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الموقع الجديد تم ربطه بالشبكة العالمية، بغية التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، على عكس الموقع السابق الذي كان فقط متاح في العراق". من جهته، انتقد حامد المطلك النائب عن القائمة العراقية، في حديثه مع "العالم" أمس، الإجراء، قائلا "نحن نجد ان هذا الاجراء غير صحيح، وأن المحكمة لم تبت في القضية الى الان، ونأمل ان لاتخلط القضايا الشخصية والسياسية مع القضايا القانونية والدستورية، لأن الالتزام بها هو أساس قوة ومتانة ورصانة هذا المجتمع، ومتى ما كان القانون محترما كانت قناعة الناس به كبيرة"، متمنيا "عدم التجاوز على القانون، لاسيما وان قضية الهاشمي الى الان لم يبت فيها". وأضاف المطلك أن "الأمر لا يستوجب الرد الرسمي من قبل القائمة، لأننا مستغربون من الإجراء، هل هو قانوني أم كيفي، واذا كان دستوريا وقانونيا، علينا أن نفهم ما هو وجه الدستورية فيه". أما عبد السلام المالكي النائب عن ائتلاف دولة القانون، فقد عدّ في مقابلة مع "العالم" أمس، أن "الإجراء الذي اتخذته رئاسة الجمهورية اجراءً سليما ودستوريا، باعتبار ان رئيس الجمهورية هو الراعي للدستور، وهو من يحافظ على هيبته وهيبة الدولة، وقداسة القضاء العراقي"، لافتا الى أن "الاجراء ينم عن وجود ثقة كبيرة لدى الرئاسة بأن عدم امتثال الهاشمي لقرار القضاء يدل على أنه مرتكب لجرائم عدة، وخير دليل على ذلك الاعترافات التي أدلى بها حمايته".
وأشار المالكي الى أن "هذا الموقف من المفترض أن لا يثير حفيظة البعض، وبالخصوص القائمة العراقية، لأننا يجب أن نتحلى جميعا بالحرص على بناء الدولة، أما تحفظ الاخرين وتنديدهم فهو محاولة لإعاقة العملية السياسية، وعمل القضاء العراقي وتشكيك به، لذلك ارى أن على الكتل السياسية اتخاذ مواقف صحيحة، وأن لا تتدخل بعمل القضاء".