Wednesday 16 May 2012
المطلك ممهدًا لعودته إلى منصبه.. إذا التقيت المالكي سأقبّله
زيباري مجتمعًا مع سفراء 5 زائد واحد
في خطوة تصالحية للقيادي في الكتلة العراقية صالح المطلك تمهد لعودته إلى ممارسة مهامه نائبًا لرئيس الوزراء والموقوف عنها إثر وصفه له بالدكتاتور فقد أكد انه اذا التقى المالكي فأنه سيحتضنه ويقبله مشددًا على انه لا خلاف معه مشيدًا بادارته لاجتماعات الحكومة... فيما عرض وزير الخارجية العراقي خلال اجتماعين منفصلين مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وإيران استعدادات بلاده لاحتضان اجتماع مجموعة 5 +1 حول الملف النووي الإيراني الاربعاء المقبل.
بعد ثلاثة أيام من تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان طلب من مجلس النواب في وقت سابق سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك لوصفه اياه بالدكتاتور، أكد الأخير انه إذا التقى المالكي سيحتضنه ويقبله مشددًا على انه لا خلاف معه. ومن المنتظر أن تمهد هذه المقابلة لعودة المطلك إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الحكومة ابتداء من الثلاثاء المقبل بعد توقف استمر حوالي ستة أشهر.
واعتبر المالكي الأحد الماضي أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار فيما أكد أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب قضائية ولا يمكن إدراجها ضمن أي حوار سياسي.
وقال المالكي في تصريح حول الموقف من طلب ادراج قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك في الاجتماع الوطني المرتقب إن "موضوع الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولا يمكن إدراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأنه يتعلق بدماء الناس الأبرياء" مضيفا "أما قضية المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائية".
وكانت الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية الهاشمي بتهمة"الإرهاب" فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب وفي السادس من شباط (فبراير) الماضي إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
وأضاف المطلك في مقابلة خاصة مطولة مع قناة "العراقية" الرسمية عرضت اليوم ويبدو انها رتبت لتمهد الطريق لتصالحه مع المالكي من اجل التخلي عن طلبه من مجلس النواب أن رئيس الوزراء يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية مؤكدا ان المالكي يتمتع بوطنية عالية وان خلافه معه ليس شخصياً وإنما يخص تاسيس بعض الاجهزة الامنية.
وقال انه يتفق مع المالكي على وحدة العراق وانه غير قابل للتجزئة والانفصال.
وأضاف ان بقاء الوضع السياسي الراهن على حاله فانه سينسحب من العملية السياسية باكملها "لانني لا اريد ان احرج مع الشعب ان كنت غير قادرا على فعل شيء".
وأشار رئيس جبهة الحوار الوطني ضمن الكتلة العراقية ان للمالكي مواقف وطنية عديدة ولولا تلك المواقف ما وضعت يدي بيده "لكن هناك مواقف اخرى لم تكن موفقة وعلينا الاتفاق عليه. وشدد على ضرورة التعاون من اجل تحقيق المصالح العليا للبلاد.
وأكد إنه ليس لديه خلاف شخصي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، مبينا أن العلاقة بينهما "جيدة" نافيا وجود خلاف شخصي بينهما مؤكدا أنه "مع المالكي في الكثير من القضايا".
وأشار إلى أنّه "لا يحمل في قلبه ضغينة تجاه المالكي بالرغم من المضايقات التي حصلت منه".وقد حاول المطلك الافلات من سؤال عن الكيفية التي سيتصرف بها فيما اذا التقى المالكي صدفة وسأل المذيع الذي اجرى المقابلة معه عن السبب الذي يدفعه إلى تكرار هذا السؤال والالحاح عليه.. لكن المطلك رد أخيرا بالقول " سأحتضنه وأقبله".
وخلال حديثه وصف المطلك المالكي بأنه "الاخ أبو أسراء". وأوضح ان للمالكي مواقف وطنية مشهودة وهو يدعو لوحدة العراق وسيادة القانون "وأنا ادعو لذلك ايضا" ولكن هناك له مواقف اخرى يجب التعاون لتحقيقها ومنها العدل وضرورة التعاون مع الشركاء السياسين لتصحيح مسار اجهزة تسئ إلى البلد.
وعن محاولات سحب الثقة عن الحكومة الحالية نفى المطلك مؤكدا عدم الاقدام على اي موقف يذهب بالبلد إلى الفوضى.مب. وأوضح ان كتلته العراقية تطالب باجراء اصلاحات وهي مصرة على ذلك.. لكنه حذر من انه اذا لم تتحقق هذه الاصلاحات فستكون لاتخاذ بدائل متعددة منها انسحابه من العملية السياسية.
وخلافا لما هو مطروح على الساحة السياسية قال المطلك ان احدا من الكتل لم يطالب حتى الان بسحب الثقة عن الحكومة "ولكن الجميع يدعون إلى الاصلاحات والعمل وفق شراكة حقيقية وتحقيق العدل وبناء عراق واحد يسوده العدل والانصاف والتوافق".ودعا إلى اجراء تغييرات في الدستور الذي قال ان فيه مشاكل عدة موضحا انه كتب على عجل وبشكل لن يمكن من بناء البلد بشكل صحيح.
وأوضح ان هناك اخطاء في الدستور ومواد كان يجب ان تصحح بعد فترة من الموافقة عليه في استفتاء شعبي عام 2005 لكنه شدد على اعتبار الدستور مرجعية لكل القضايا التي تهم البلاد. وطالب بتنفيذ اتفاقات اربيل بين القادة السياسيين والتي وقعت اواخر عام 2010 وقال "لولا هذه الاتفاقات لما تشكلت الحكومة الحالية".
وأعتبر انعقاد المؤتمر الوطني المنتظر لحل الازمة السياسية الحالية مفيدا رافضا اللجوء إلى اي دولة مجاورة او اقليمية لحل المشاكل الداخلية.. وأشار إلى العراق بلد عريق ويمتلك حكماء سياسيين قادرين على ادارة دولتهم.. موضحا ان عمر العراق 6 الاف عاما والكثير من دول المنطقة لايتجاوز عمرها مئات السنين ومن المعيب ان يلجأ اليها العراق لحل مشاكله. وقال "ان ما حدث في العراق ابان الصراع الطائفي لو حصل في اي دولة اخرى لانهارت وتجزأت لكن العراقيين شعب حي ويستطيع بناء نفسه لذلك يرفض العودة إلى تلك الايام العصيبة".
وأعتبر المطلك فيدرالية الوسط والجنوب تشكل خطرا على العراق وقال ان تشكيل اقليم كردستان حق للشعب الكردي وأكد على ضرورة منح بقية المحافظات العراقية صلاحيات اوسع اداريا من اجل قيادة مناطقها في ظل عراق واحد.
وفيما يخص موقفه من قضية كركوك الشمالية المتنازع عليها قال المطلك إن "كركوك مدينة عراقية ونحن نؤكد على وحدة العراق" مضيفا "كان لدي قناعات قومية ولكن الكثير من القناعات تغيرت حاليا وتحولت إلى وطنية". وأشار إلى أنّه لابد من تعايش ابناءها التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين بسلام موضحا ان الخلاف حول عائديتها ليس بين مواطنيها وانما هو بين السياسيين الذين يؤججون الوضع في المدينة بالضد من تطلعات ورغبات ابنائها.
العراق يعرض لسفراء مجموعة 5+1 استعداداته لاحتضان اجتماعهمإلى ذلك، عرض وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال اجتماعين منفصلين مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وإيران في العراق اليوم الاستعدادات لاحتضان اجتماع مجموعة 5 زائد واحد في بغداد حول الملف النووي الإيراني.
وفي اطار التحضيرات لأجتماعات مجموعة 5+1 في بغداد الاربعاء المقبل اوجز وزير الخارجية هوشيار زيباري لسفراء بعثات الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن والمانيا المعتمدين لدى العراق أضافة إلى ممثلة الاتحاد الاوربي الاجراءات والترتيبات الادارية واللوجستية التي تم اتخاذها لأستضافة اجتماع مجموعة 5+1 والاتحاد الاوربي مع إيران في بغداد بشأن البرنامج النووي الإيراني فضلا عن استعداد العراق لتوفير كل المتطلبات الكفيلة بانجاح هذا الاجتماع.
كما التقى زيباري بعد ذلك مع السفير الإيراني حسن دنائي فر ووفد إيراني موجود في بغداد للمشاركة في الاعداد للمؤتمر حيث اوجز ما تم اتخاذه من الاجراءات والترتيبات اللازمة لانجاح الاجتماع .
وأشار زيباري إلى أنّ وزارة الخارجية ما تزال على اتصال مستمر مع الجانبين الاوربي والإيراني للأستماع إلى ملاحظاتهم والرد على استفساراتهم المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية والبروتوكولية المتعلقة بالاجتماع.ويؤكد العراق عزمه على توفير جميع المستلزمات الامنية والفنية والادارية لانجاح المباحثات الدولية 5+1 حول الملف النووي الإيراني مرحبة بقرار دول مجلس الامن الدولي والمانيا وإيران استئناف مباحثاتهم حول هذا الملف ببغداد الاربعاء المقبل مشددة على ان الاجتماع مهم لدفع عملية الحوار بين الاطراف المعنية إلى امام.. فيما توقعت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان تؤدي الاجتماعات التالية في بغداد إلى التوصل لخطوات ملموسة باتجاه حل شامل يتم التفاوض عليه يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.وقالت وزراة الخارجية العراقية ان الحكومة ستعمل على توفير المستلزمات الأمنية والفنية والإدارية كافة لعقد الجولة المقبلة من المباحثات.
وأشارت إلى أنّ اتفاق واقرار الدول الست الكبار وإيران بعقد الاجتماع في بغداد دليلل آخر على نهوض العراق لممارسة دوره الاقليمي العربي والدولي.. كما جاء هذا التوافق الدولي مع إيران انعكاساً لاهمية هذا الموضوع لدول المنطقة والامن الاقليمي ويتماشى مع قرارات القمة العربية في دورتها 23 في بغداد مؤخرا وماجاء في "اعلان بغداد" الصادر عنها.وتطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها والاعتراف بان انشطتها في تخصيب اليورانيوم ذات اهداف سلمية تماما فيما تطالب واشنطن بتحرك عاجل لاثبات سعي إيران لامتلاك ترسانة نووية الامر الذي دفع الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل للتهديد بانهما قد يضطران للقضاء عليها بالقوة.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي والتي ترأس المفاوضات باسم القوى الست "نتوقع ان تؤدي الاجتماعات التالية في بغداد إلى التوصل لخطوات ملموسة باتجاه التوصل لحل شامل يتم التفاوض عليه يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني". ومن المنتظر أن يبحث اجتماع بغداد الاتهامات الغربية لإيران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن للاستخدامات العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والدول الغربية مجتمعة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية ضد إيران التي ترفض زيارة مفتشين دوليين للمنشآت النووية. وشملت العقوبات حظر شراء النفط الإيراني وعزل البنوك الأجنبية عن النظام المالي الأميركي في ما إذا تعاملت مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى حظر التجارة مع إيران الأمر الذي أدى إلى انهيار خطير في عملتها المحلية "التومان" وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.
ايلاف