كشفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية عن ان الجلسات المقبلة ستشهد التصويت على تعديل قانون مؤسسة الشهداء وقانون المقابر الجماعية، مؤكدة عدم وجود اي خلاف بشأنهما.
وقالت عضو اللجنة زينب عارف في تصريح لـ»الصباح»: إن «قانون المقابر الجماعية تمت قراءته القراءة الثانية، وهو مؤهل للتصويت عليه ولا توجد خلافات بشأنه»، مؤكدة أن «جميع اعضاء مجلس النواب مع قانون حماية المقابر الجماعية الذي يهدف للتعرف على رفات الشهداء وتسليمهم الى ذويهم».
وبشأن مشروع قانون مؤسسة الشهداء، أوضحت ان «هذا القانون تضمن ثلاث شرائح من الشهداء هم الشهداء قبل العام 2003 والشهداء من ضحايا الارهاب وشهداء الحشد الشعبي»، لافتة إلى «اننا بحاجة الى اقرار قانون الحرس الوطني من اجل شمول شهداء الحشد الشعبي ولكن الان سيتم المضي بالتصويت على قانون الشهداء لحين اقرار قانون الحرس الوطني».
وبينت عارف ان «هنالك أموراً مستعجلة تستلزم المضي بها سريعا لضمان حقوق الشهداء وذويهم وسوف نعجل في التصويت عليها»، مشيرة إلى أن «أبرز ما تضمنته فقرات القانون هو تمديد الراتب التقاعدي لذوي الشهداء ليكون اسوة بالسجناء السياسيين والاسراع بذلك خشية قطع رواتبهم التقاعدية بتاريخ 6/3/2016 بسبب بطء إجراءات التشريع».
النشر
http://www.nasiriaelc.com/?p=56803