هنا

[Sally]

Wednesday 16 May 2012 «الوطني» يقرر بقاء المالكي ويرد على رسالة الصدراليوم الكردستاني: لا مجال للوعود هذه الأيام .. العراقية: اتفاق التحالف التفاف على سحب الثقة بغداد - العالم اتفق التحالف الوطني في اجتماع أمس الأول على بقاء المالكي رئيسا للوزراء، كما اتفق على عقد اجتماع اليوم للرد على رسالة زعيم التيار الصدري التي هدد فيها بسحب الثقة من المالكي إن لم يلتزم بمضامينها. وكانت رسالة الصدر تضمنت مهلة للمالكي تنتهي اليوم. وفيما انتقد التحالف الكردستاني التسويف الذي يصاحب الوعود والاتفاقات السياسية، حملت القائمة العراقية على التحالف الوطني وعدت قراره الإبقاء على المالكي التفافا على سحب الثقة عنه. وقال شاكر الدراجي النائب عن ائتلاف دولة القانون في حديث مع "العالم"، أمس، إن "اجتماع التحالف الوطني تضمن الاتفاق على عدم سحب الثقة عن المالكي، والرد على الرسالة التي حملها السيد مقتدى الصدر، واعتمادها مع ما يعتمد من أوراق أخرى في الاجتماع الوطني المقبل، ومنها ورقة اربيل". وأشار الى "أننا وافقنا على الرسالة لكن ليس بكل نقاطها، واعتراضنا كان على المدة التي وردت فيها لسحب الثقة عن الحكومة، لكن المطالب التي تدعو الى الخدمات على سبيل المثال، اتفقنا على أن الكل يشترك فيها، ولا تقع مسؤوليتها على التحالف الوطني او دولة القانون فقط". وبيّن الدراجي أن "الرسالة التي ستذهب الى السيد مقتدى الصدر، ستحمل الدعوة الى عقد المؤتمر الوطني في القريب العاجل، وتهيئة الأرضية المناسبة لانعقاده، وتحمل جميع الكتل لمسؤولية الخدمات، وضرورة توحيد الخطاب السياسي، والتمسك بالمالكي مرشحا للتحالف الوطني، ولا نية لتغييره، إضافة الى اعتماد جميع مطالب الكتل السياسية، بما فيها مطالب أربيل الأخيرة والسابقة، وعرضها في الاجتماع الوطني، على أن يكون الدستور معيارا لتطبيقها". لافتا الى "اننا كنا مطمئنين من عدم حصول سحب الثقة عن الحكومة، وهو ليس علاجا للمشكلة، لأنه سيدخل البلاد في أزمة أخرى، وحضور السيد مقتدى في أربيل لا يعني حضور التحالف الوطني، لأنه جزء من الأخير". وفي مقابلة مع "العالم" أمس الثلاثاء، ذكر علي التميمي النائب عن التيار الصدري، ان "اجتماعا مهما ومطولا عقد أمس (أمس الأول) واستمر من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ليلا، وقد خرج ببيان يؤكد وحدة التحالف وتماسكه، واتفق على أن يكون هناك اجتماع آخر يوم غد (اليوم) للرد على بنود الرسالة التي حملها السيد مقتدى الصدر من اجتماع أربيل، ولم يكن هناك خلاف حول بنود الرسالة التي أجمع الحاضرون على أنها تضمنت أفكارا جيدة". وأشار التميمي الى أن "التحالف سيرسل برسالة الى السيد مقتدى الصدر، ردا على رسالته التي بعثها الى رئيس التحالف، لم يتم الاتفاق على محتواها حتى الآن، لكن نقاشات جرت أمس (الأول) بشأنها من أجل بلورة فكرة نهائية، لذلك تأجل الموضوع الى يوم غد (اليوم)". وتابع "الأجواء كانت إيجابية، والكل مقتنع بالاصلاحات السياسية في هذه المرحلة وتحمل مسؤولية الخلل والتقصير في الخدمات وغيرها، حيث كان لكتلة الأحرار رأي بضرورة تطبيق بنود هذه الرسالة، وفقا لسقف زمني". أما أشواق الجاف البرلمانية عن التحالف الكردستاني، فرأت في مقابلة مع "العالم"، أمس، أن "الهدف من رسالة اربيل الثانية تقويم العملية السياسية التي انحرفت بنظر أغلب السياسيين عن مسارها الصحيح، وبالتالي لا بدّ من تفعيل الشراكة، وأن الموضوع ليس خلافا شخصيا، وانما خلاف على طريقة ادارة الدولة، وفي حال عادت الأمور الى مسارها الصحيح، فمن المؤكد أنه لن يكون هناك أي خلاف ما دامت الكتل السياسية متمسكة بالدستور". ونوهت بأن "مجرد إطلاق وعود بالالتزام لن تجدي نفعا، لأن كلمة سوف لم يبق لها مجال في يومنا هذا، لا سيما بعد مرور سنتين من عمر الحكومة، وما زلنا مشغولين بتشكيل لجان ومحاورات سياسية، والشعب يدفع ضريبة كبيرة كل هذا الوقت، لأن ذلك يكون على حساب تقديم الخدمات له، وخلق فرص العمل، والإصلاح ومحاربة الفساد". وأعقبت "الكتل السياسية ترفض أي ترحيل او تمديد لتنفيذ ما جاء في اتفاقية أربيل". وأكدت الجاف أن "تنفيذ هذه الأمور، مهمة وطنية يجب الحفاظ عليها من قبل الجميع، كما أن الوضع السياسي والخدمي والأمني لا يحتمل التأخير". وذهبت الى أن "عدم التزام ائتلاف دولة القانون بتنفيذ ما جاء في الاتفاق يعني أن قادة الكتل السياسية سيجتمعون مرة أخرى لتدارس الخيارات المطروحة، وتبني أحدها"، معتبرة أن "عقد الاجتماع الوطني بدون الاتفاق على حلول جذرية للأزمة سيكون غير مجد". من جهته، ذكر أحمد العلواني النائب عن القائمة العراقية في لقاء مع "العالم"، أمس، "بعد اليوم لن نثق بأي بيان أو خطاب وتعهدات، لأننا منذ فترة نسمع كلاما طيبا من دون فعل، بل إن التسويف والمماطلة اعتدنا عليها منذ فترة ما قبل القمة العربية، ولغاية الآن". وكشف عن "رغبة الكثير من الكتل السياسية بحجب الثقة عن المالكي، وأن ما اتفق عليه في اجتماع التحالف الوطني، يعدّ جزءا من محاولة الالتفاف على تنفيذ هذه الخطوة القانونية والدستورية". وأكد العلواني "ليس هناك اي جدية في عقد الاجتماع الوطني من قبل دولة القانون تحديدا، وعلى التحالف الوطني ان يمارس دوره الوطني في عدم ترك الاولى تتفرد بالقرار، وكذلك ألا يسمح باستمرار الخلاف بين دولة القانون والقائمة العراقية، وبالصراع مع التحالف الكردستاني، أو حدوث شرخ كبير في العلاقة بين الكتل". وانتقد كتلا رفض تسميتها لأنها "اعتبرت المالكي أثناء تشكيل الحكومة خطا أحمر، وأنه لن يكون رئيسا للوزارة، واذا بها بعد ساعات تتفق عليه رئيسا للحكومة، وهذا سيناريو أصبح واضحا، ويراد منه تضييع الوقت والالتفاف على حجب الثقة عن المالكي". وتابع النائب عن العراقية "وفق المعطيات الحالية، لم نجد أي استجابة للمطالب التي قدمت، وهي مطالب ليست مستعصية ولا مستحيلة، وإنها بحاجة الى نوايا صادقة، وشعور بالمسؤولية لحل الإشكالية في يوم، لكن رغبة دولة القانون في الاستحواذ على المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي من اجل التفرد بالسلطة، هو الذي يحول دون اي عمل يمكنه أن يرأب الصدع بين الكتل السياسية".