اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انطلاق صندوق عمل هيئة الحماية الاجتماعية من خلال ايراداتها المالية من الابواب التي خصصتلها في الموازنة والقطاعات الاخرى . وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان ايرادات صندوق هيئة الحماية الاجتماعية تتكون من التخصيصات المالية من الموازنة الاتحادية للدولة والاعانات والمنح والهبات وفقا لقانون الهيئة ونصف تركة من لا وارث له و1% من ارباح الشركات الحكومية ، فضلا عن 0,0025 تستقطع من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة وعائدات استثمار اموال الصندوق . واضاف منعم ان الوزارة وجهت كتبا الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تضمن الايعاز الى التشكيلات المعنية لديها باتخاذ مايلزم بشأن استقطاع نسبة (0,0025) من رواتب موظفي الدولة كافة والمكلفين بالخدمة العامة وتسديدها بصك معنون الى (صندوق هيئة الحماية الاجتماعية) المشكل بموجب قانون الحماية الاجتماعية . ان الوزارة كشفت عن 8851 متجاوزا على الاعانات الاجتماعية في بغداد والمحافظات وتم استرجاع المبالغ التي تقاضوها خلال السنوات الماضية باثر رجعي والتي كانت تكلف الدولة 15 مليار دينار سنويا وذلك بغية اضافتها الى ايرادات الهيئة لشمول فئات اوسع ممن هم دون خط الفقر بقانون الحماية الاجتماعية . واشار الى ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يهدف الى رفع المستوى المعيشي للافراد والاسر دون خط الفقر وايجاد نظام تكافل اجتماعي وتأسيس نظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم واعداد القادرين على العمل منهم من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل . يذكر ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 يتضمن شمول المستفيدين على اساس خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وزيادة مبلغ المنح بواقع (105) الاف للفرد الواحد ولغاية (420) الف دينار للعائلة المكونة من اربعة افراد فما فوق ، فضلا توسيع فئات الشمول وجعل المنح مشروطة بالقضايا الاجتماعية كالزام المستفيدين بالسماح لابنائهم باكمال دراستهم واعطاء اللقاحات للاطفال وغيرها .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
رد مع اقتباس
