Tuesday 15 May 2012
قادة لقاء أربيل الخماسي يعقدون اجتماعًا ثانيًا في النجف
علاوي يدعو "الشيعي" إلى تسمية خليفة للمالكي و4 شخصيات مرشحة

المالكي والجعفري خلال اجتماع للتحالف الوطني

دعا زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي التحالف الوطني "الشيعي" الى ترشيح بديل من رئيس الحكومة نوري المالكي، بينما اكد التيار الصدري أن هناك أربعة مرشحين لخلافته يتقدمهم رئيس التحالف ابراهيم الجعفري، في وقت يستعد قادة اجتماع اربيل الخمسة الى عقد اجتماع ثانٍ لهم في النجف لمناقشة متطلبات حل الازمة السياسية في البلاد.
نقلت الناطقة الرسمية باسم الكتلة العراقية النائبة ميسون الدملوجي عن زعيم الكتلة إياد علاوي أنه ومعه قيادة العراقية وأعضاؤها متمسكون بمقررات الاجتماع التشاوري الذي عقد في أربيل في 28 من الشهر الحالي وشارك فيه الى جانب الرئيس جلال طالباني، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، اضافة الى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وخرج بمذكرة تدعو المالكي الى تنفيذ اتفاقات القادة في فترة تنتهي الخميس المقبل، وإلا سيتم سحب الثقة عنه. واضافت الدملوجي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم "أن التحالف الوطني مطالب بترشيح بديل من رئيس مجلس الوزراء في حال عدم تنفيذ ما جاء في المذكرة في المدة المحددة، والتي تنتهي بعد أيام قليلة".
وأضافت الدملوجي أن بعض الأطراف تحاول التشويش على القوى المجتمعة في أربيل من خلال بث إشاعات كاذبة عن عدم تماسك موقف العراقية، وقالت "إن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة للجميع وتؤكد فشل وضعف وتراجع من يقف وراءها".
ونفت العراقية بشكل قاطع أي تراجع بموقف القيادي فيها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن خط العراقية مؤكدة أن الخلاف مع المالكي ليس خلافاً على مواقع في الحكومة وانما على اسلوب ادارة الدولة ومنها قضية الشراكة الوطنية وتنفيذ الاتفاقات السياسية والالتزام بالدستور. واشارت الى أن ترويج شائعات حول تراجع موقف المطلك هدفه ارباك المشهد السياسي والتأثير على موقف القوى الوطنية التي اجتمعت في اربيل مؤخراً. ونقلت عن المطلك تأكيد "التزامه بالخط الوطني الذي تبنته العراقية وأنه يترفع عن اعتبار قضيته بأنها تتعلق بالموقع الحكومي لأن مشروعه منذ العام 2003 ولحد الان يستند إلى ترسيخ دعائم المشروع الوطني وتصحيح مسارات العملية السياسية، ومحاربة الطائفية السياسية".
وقال المطلك الذي يطلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عنه لوصفه له بالدكتاتور إن عودته إلى ممارسة مهامه مرتبطة بتعهد المالكي بإدارة السلطة بالشراكة الحقيقية وتنفيذ اتفاقية اربيل، مؤكداً عدم وجود مشكلات شخصية مع المالكي. واضاف المطلك أن الخلافات مع رئيس الوزراء ليست شخصية وإنما بسبب غياب التوازن السياسي وعدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء لتحديد عمله فضلاً عن غياب روحية فريق العمل داخل المجلس . ورحب المطلك بالمساعي التي تساهم في حل الأزمة السياسية وإعادة التوازن السياسي داخل مؤسسات الدولة مؤكداً أنه سيدرس مع قائمته طلب المالكي لعودته الى ممارسة مهامه .
وكان المالكي اشار امس الى أن قضية المطلك سياسية يمكن أن تحل بالحوار وبعث مستشاره الشيخ عبد الحليم الزهيري لإقناع المطلك بالعودة الى ممارسة مهامه بأسرع وقت إلا أن المطلك سيعود إلى قائمته العراقية لبحث الموضوع.

الاكراد مازالوا غاضبين من زيارة رئيس الحكومة إلى كركوك
ومن جهته اتهم فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، المالكي بزيارة مدينة كركوك المتنازع عليها الثلاثاء الماضي من اجل خلق الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني . وأكد حسين أن المذكرة التي خرج بها اجتماع اربيل الخماسي الاخير قد تم التوقيع عليها من قبل ممثل مقتدى الصدر وسلمت الى المالكي والتي نصت على ضرورة تغيير المالكي لسياساته أو تغيير نفسه .. واشار الى انها كانت في إطار تصحيح العملية الديمقراطية في العراق.
وعلى هذا الصعيد، فقد كشف التيار الصدري اليوم عن وجود أربعة مرشحين بدلاء من المالكي ضمن التحالف الوطني "الشيعي"، مؤكداً أن رئيس التحالف إبراهيم الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه داخل التحالف وخارجه. وقال النائب عن كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار عبد الأمير المياحي إن "البديل من رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون ضمن التحالف الوطني"، مبيناً أن "الشخصيات المطروحة هي إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي وحسين الشهرستاني وخضير الخزاعي وكل الخيارات مطروحة". وأضاف في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" أن"الأقرب إلى كتلة الأحرار والتيار الصدري هو الجعفري"، لافتاً إلى"وجود إقبال وتوافق عليه من قبل الكتل الأخرى لاسيما القائمة العراقية على اعتباره شخصية وطنية معتدلة".
وأشار المياحي إلى أن"التيار الصدري كان قد أعد استفتاء سابقاً أيد فيه المستفتون تولي الجعفري منصب رئيس الوزراء"، مضيفاً أنه "على الرغم من أن ولاية الجعفري السابقة حين تولى رئاسة الحكومة كانت وجيزة جداً، لكنه استطاع خلالها أن يمتلك التجربة في رئاسة الوزراء". وأكد "وجود تأييد للجعفري من داخل التحالف الوطني ومن الكتل الأخرى مثل القائمة العراقية"، معتبراً أن "قضية سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة موضوع يتطلب وقتاً وليس سهلاً".

4 شخصيات مرشحة لتولي رئاسة الحكومة
وعلمت "ايلاف" أن الشخصيات الأخرى المرشحة لخلافة المالكي، اضافة الى الجعفري، كل من حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وخضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراق وهم جميعًا ينتمون الى التحالف الوطني.
وقد طرح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مقترحًا لعقد اجتماع ثانٍ في النجف للقادة الذين حضروا اجتماع أربيل الخماسي، مشيرًا إلى أن المقترح قوبل باستحسان أولئك القادة. وابلغ القيادي في العراقية ظافر العاني "راديو سوا" أن عقد اجتماع النجف متوقف على الترتيبات الأمنية المواكبة له ليلتقي القادة في أجواء مريحة وآمنة وقد يعقد يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أن المقترح يتضمن عقد اجتماع تشاوري ثالث في مدينة الموصل لإشاعة الأجواء الإيجابية في المحافظة.
وكان مقتدى الصدر بعث رسالة إلى الجعفري بالنيابة عن اجتماع اربيل الخماسي تضمنت إمهال المالكي15 يومًا لبدء تنفيذ مقررات الاجتماع وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
ومن جانبه، اوضح النائب الصدري محمد رضا الخفاجي أنه في حال رفض التحالف مذكرة اربيل فسيتم العمل على تشريع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط ومن ثم العمل على سحب الثقة عن المالكي . وقال الخفاجي في بيان صحافي تلقته "ايلاف" إن الورقة التي أقرت في اربيل وكذلك رسالة الصدر الى الجعفري لايصالها الى المالكي تبنت اصلاحات للدولة والحكومة. واشار الى انه في حال رفضها أو عدم الاجابة عليها سيصار الى عقد جلسة طارئة من قبل كتلة الاحرار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني وسيتم مناقشة قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء حيث أن هذه الفقرة لم يحددها الدستور ومن ثم سحب الثقة عن المالكي.

ائتلاف المالكي يرد
ردًا على ذلك، اكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي رفض ائتلافه المهلة التي تم منحها للتحالف الوطني لتنفيذ مطالب ورقة اربيل.. وقال عزت الشابندر إن هذه المهلة لا تعني دولة القانون وإنها تعني من منحها، مشيرًا بالقول إن على الطرف أن يتعامل مع انذاراته وما ستؤول اليه وفق ما يريد هو . وعن إمكانية سحب الثقة عن الحكومة الحالية، قال الشابندر إن المالكي بانتظار انتهاء المهلة وما ستؤول إليه وهو على استعداد لمواجهة الأمر . وأضاف أن ائتلاف دولة القانون يرى بأن مجيء المالكي عند تشكيل الحكومة كان ضمن صفقة واحدة سميت من خلالها الرئاسات الثلاث وما ينطبق على أحد الرئاسات ينطبق على الآخرين ما يعني أن مغادرة المالكي لمنصبه الحالي تقتضي مغادرة رئيسي الجمهورية طالباني والبرلمان النجيفي لموقعيهما وانتخاب رؤساء جدد للرئاسات الثلاث.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.
ايلاف