قانونية البرلمان تؤكد ضرورة ضم المعهد القضائي إلى السلطة القضائية12/07/2015 07:29
جددت اللجنة القانونية البرلمانية، تأكيدها على ضرورة التصويت على قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية، وفصله عن وزارة العدل، مبينة ان هذا الامر سيعزز من دور القضاء، مرجحة تمرير القانون في الجلسات المقبلة.
وكان مجلس النواب، قد صوت من حيث المبدأ على المضي بمشــروع قانون ضـم المعهد القضائي الــى السلطة القضائية، بعد الانتهاء من القراءة الاولى للمشروع المقدم من اللجنة القانونية، التي ترى ان المعهد هو الجهة المعنية بإعداد القضاة واعضاء الادعاء العام.
عضو اللجنة القانونية، سليم شوقي، اوضح ان هناك رغبة في البرلمان من اجل فصل المعهد القضائي عن وزارة العدل وضمه الى السلطة القضائية، لاسيما ان محاسبة القضاة وتعيينهم من اختصاص السلطة القضائية.
وقال شوقي لـ»الصباح»: ان القانون مهم وهناك اتفاق عليه في مجلس النواب، لافتا الى ان ارتباط عمليات محاسبة القضاة وتعيينهم بالسلطة القضائية، امر حتم من ضرورة ربط المعهد بالسلطة القضائية، وليس بالتنفيذية، مبيناً ان القانون شهد تصويتا اوليا من حيث المبدأ، وان غالبية اعضاء البرلمان مع ضم المعهد للسلطة القضائية وفصله عن وزارة العدل كونها جهة تنفيذية، وان اعمال القضاة جميعها من اختصاص السلطة القضائية، مؤكداً ان القانون تمت قراءته للمرة الاولى، وبعد عطلة عيد الفطر المبارك سيتم عرضه للقراءة الثانية، ومن ثم تشريع القانون الذي سيعمل على ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية، مشيرا الى ان القانون جاء من الحكومة بناء على مقترح من اللجنة القانونية.
شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس