المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مهدي الكربلائي
أتفقت النخبة السياسية, بعد التغيير الذي تم عام 2003, وبرعاية أمريكية, أن يكون نظام الحكم في العراق برلماني, وكما يعلم كل متتبع, يوجد وفي عموم البلدان, هنالك توجهات وتقاطعات سياسية, ونحن كغيرنا, يوجد لدينا ما يوجد عند الأخرين, ولكن بطريقة مختلفة نوعا ما.
بني مجلس النواب العراقي, على قاعدة لم نسمع بها من قبل, وهي من أبتكار عراقي, وتحديدا مفوضية الأنتخابات, ومن يقف ورائها, ومن يستفيد من هذا القرار, حيث أنها سمحت لمن ليس لديه شهادة مقنعة, للمشاركة بالأنتخابات, على أن يتمها ويأتي بعدها بشهادة موثقة, وهي ظاهرة فريدة من نوعها, عندما تطلب الوثائق, والضمانات والتعهدات, من موظفي العقود, في جميع دوائر الدولة, ويسمح لمن يمثل أعلى سلطة في البلد, أن يخوض الأنتخابات بلا شهادة!.
أنتجت لنا الفوضى الأدارية, التي أنتهجتها المفوضية وغيرها, من مؤسسات الدولة, أن يصل الى البرلمان العراقي, كثيرا ممن أتهم بالقتل والتزوير, وبأعتراف المفوضية, التي أقرت بذلك مؤخرا بكتاب رسمي, بعثت به الى مجلس النواب, أكدت فيه أن السيد مشعان الجبوري, لم يجلب أﻻ وثيقة مزورة, ولا يوجد هنالك ما يثبت أنه أكمل الدراسة الأعدادية.
سرعة النقض لقرار مجلس النواب, ومفوضية الأنتخابات, من قبل محكمة التمييز, وما أستغرقته من وقت خرافي 24 ساعة فقط, يعود بنا الى عام 2010 وقرار الكتلة الأكبر, وتحديد الولايات, وحرمان مجلس النواب من حقه في تشريع القوانين, وجعله أداة لرفع الأيدي لكل ما يأتي من مجلس الوزراء, وكثيرا من القرارات التي أتخذها القضاء, وآخرها موضوع السيد مشعان الجبوري, كظاهرة تم من خلالها تصغيير وتسقيط القضاء العراقي.
كنا نتوقع, أن قانون مدحت المحمود, لا يحاسب مشعان الجبوري, على تزوير وثيقة لأنه تغاضى سابقا عن ما هو أكبر من التزوير, ولم يكترث عندما أشاد السيد النائب, بدور القاعدة, وأخوته العرب في هذا التنظيم, وما حققوه من أنجازات في العراق, ووصفه المكون الأكبر بالصفويين, وأدارته لقناة الزوراء, والتحريض على القتل من خلال أعطاء الدروس, في صناعة العبوات, وتفخيخ السيارات, على كل ما ذكرناه, لم يحاسب قانون مدحت المحمود السيد مشعان الجبوري, فهل من المعقول أن يحاسبه على وثيقة مزورة؟.
أدارة الملفات من قبل القضاء, بهذه الطريقة جعلت صراع الديكة هي الصفة السائدة, لعمل مجلس النواب, ليس لمصلحة الوطن والمواطن, بل دفاعا عن رئيس الكتلة, الذي غالبا ما يكون متهما, مما أنعكس بشكل سلبي, على مجالس المحافظات, حيث صورة الصراعات والمهاترات, هي ذاتها الصورة الموجودة في البرلمان, وهنا المعادلة لا تحتاج كثيرا من النباهة, لكي ندرك مدى خسارة المواطن, الذي مازال يقطن في بيوت الصفيح والحواسم, وأختلط عليه الحابل بالنابل, منذ سقوط الصنم الى يومنا هذا.
علينا أن لا نجانب الحقيقة, ونقولها وبثقة, أن هنالك من جلس تحت قبة البرلمان, وهو لا يستحق أن يمثل نفسه فضلا عن شعبه, ولابد من الأعترف أن كثيرا من الأصابع البنفسجية, أختارت من ليس أهلا للمسؤولية, من أجل مصالح حزبية او شخصية ضيقة, ولأن باعة الظمائر والذمم, متواجدون في كل مكان وزمان ـ وأخاف أن أدعو على الطغيان فتهلك الأمة ـ فكيف انا ان نغير مافي هذه الجزيره ان لم نغير كل من اتى على الدبابه الاميركيه ونجعل الوطني بدلا من اصحاب المصالح وانت اعرف بالباقي اخي وصديقي الغالي
رد مع اقتباس