مجلس الوزراء يقرر إطلاق التسجيل على الوحدات السكنية لعموم المواطنين09/07/2015 05:41
قرر مجلس الوزراء إطلاق التسجيل على الوحدات السكنية لعموم المواطنين للمشاريع السكنية التي تنفذها وزارة الإعمار والإسكان، فيما وافق على استثناء مديرية الجنسية العامة من بعض الإجراءات الصادرة من قبل وزارتي المالية والتخطيط لتمكين المديرية من تأمين متطلباتها في دعم مشروع البطاقة الوطنية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن "المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الـ27 الموافقة على إطلاق التسجيل على الوحدات السكنية المتبقية لعموم المواطنين للمشاريع السكنية التي تنفذها وزارة الإعمار والإسكان وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 بعد اكتفاء التسجيل عليها من قبل موظفي الدولة على أن يتم بيعها إلى المواطنين وفقا للإجراءات الواردة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013".
وأضافت أن "المجلس قرر أيضا الموافقة على استثناء مديرية الجنسية العامة في وزارة الداخلية من بعض الإجراءات الصادرة من قبل وزارتي المالية والتخطيط لتمكين المديرية من تأمين متطلباتها في دعم مشروع البطاقة الوطنية"، مبينة أن "القرار جاء بناء على ما عرضه وزير الداخلية بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء".
http://www.imn.iq/news/view.71098/