عضو بالمالية البرلمانية: قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة ألغت تثبيت موظفي العقود
السومرية نيوز / بغداد
طالب عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، الاثنين، المحكمة الاتحادية بإعادة النظر في قرار تمرير الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء على فقرات من قانون الموازنة العامة لعام 2015، مبينا أن من بين الفقرات التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها فقرة تثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء ومن مضى على خدمته أكثر من ثلاث سنوات.
وقال العقابي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية مررت جميع الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء على مواد الموازنة العامة لعام 2015 والتي ارادت من خلالها اللجنة المالية ممارسة صلاحياتها لرسم خطة اقتصادية صحيحة تبنى على تقليل الانفاق وعدم الهدر بالمال العام، ووضع الحكومة العراقية على المسار الصحيح لمستوى الانفاق وحسب الامكانات المتاحة".
وأبدى العقابي استغرابه من "قرار المحكمة الاتحادية كونه سيؤثر بشكل مباشر على المواطن العراقي"، مشيرا الى أن "من بين الفقرات التي الغيت حسب قرار المحكمة هي فقرة تثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء وتثبيت من مضى على خدمته اكثر من ثلاث سنوات".
وطالب العقابي المحكمة الاتحادية بـ"اعادة النظر في قرار تمرير الطعون المقدمة من رئاسة الوزراء خصوصا وانها تقلل من اهمية ودور اللجنة المالية النيابية في رسم السياسية المالية والاقتصادية للبلد، فضلا عن متابعة وملاحقة مافيات وسراق المال العام ومصارف غسيل الاموال"، مقترحا "تشكيل لجنة قضائية عليا تضم عددا من خبراء الاقتصاد العراقي واعضاء اللجنة المالية من اجل اعادة النظر بالطعون".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا حكمت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافا للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
المصدر : السومرية نيوز
رد مع اقتباس
