إحالة موضوع موظفي عقود الكهرباء الى الدائرة القانونية لأمانة مجلس الوزراء لمناقشة تثبيتهم وفقا للموازنة07/07/2015 12:33
أحالت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم رأي بالشكل الذي يضمن تحويلهم إلى موظفين وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، ان "الاعرجي ترأس بمكتبه الرسمي في بغداد، الاجتماع العاشر للجنة الطاقة في مجلس الوزراء"، مشيرا إلى "صدور عدد من القرارات من قبل اللجنة، متعلقة بقطاعي النفط والكهرباء، ومناقشة أزمة التدفقات المائية لنهري دجلة والفرات وإيجاد السبل الكفيلة بإنهائها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف ان "اللجنة قررت بإحالة موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم رأي بالشكل الذي يضمن حقوق المتعاقدين وتحويلهم إلى موظفين وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015 والإمكانيات المالية المتوفرة للموازنة العامة".
وأشار البيان إلى إن "اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء بإنشاء محطة استثمارية في محافظة ميسان بسعة كلية قدرها 1000 ميكا واط".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية طعنت امس، بالمادة 13 اولا/ج من قانون الموازنة العامة لعام 2015، الخاصة بـ "استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم، استثناء من شرط العمر مّمن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابداء من الاول من تموز الجاري، على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم"
http://www.imn.iq/news/view.70914/
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البصراويه
