Saturday the 12th May 2012
شواني: المالكي حاول فرض هوية معينة على المحافظة.. والبياتي يرفض .. الجبوري: مقاطعة الكرد غير مبررة
اجتماع مجلس الوزراء في كركوك يثير مواقف متباينة في أوساط نوابها من مختلف القوميات

جلسة مجلس الوزراء في كركوك، امس الاول

العالم
طفت قضية كركوك الى السطح، اثر قيام مسؤولين في اقليم كردستان بزيارتها، بعد يوم واحد من عقد جلسة مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي في المحافظة.
وكان المالكي توجه على رأس وفد وزاري الى كركوك، وأكد من هناك "عراقية" المحافظة، ملمحا الى رفضه أي محاولة لضمها الى اقليم كردستان . وقد رحّب نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك بالزيارة، عادّين التحصينات الأمنية التي رافقتها طبيعية ودستورية. وفيما انتقدوا غياب الوزراء الكرد في الحكومة عن حضور الاجتماع، طالبوا القائمة العراقية بسحب تصريحاتها المستفزة لعرب المدينة الذين صوتوا لها بأجمعهم، مؤكدين على وطنية كركوك بكل أطيافها، وضرورة عدم مصادرتها من جانب هوية واحدة فقط.
وفي الوقت الذي اتهم نواب كركوك الكرد، المالكي بحمله أجندة سياسية الى المحافظة، بدلا من مراعاة الجانب الخدمي الذي تفتقر اليه، انتقدوا "التحركات العسكرية" القادمة من الوسط . وزار عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، كركوك، أمس الأربعاء، وأكد أن زيارته لا ترتبط بزيارة المالكي، مبينا أن كركوك جزء من كردستان، وأنها أنموذج للعراق.
وفي مقابلة مع "العالم"، امس الأربعاء، رحب عمر الجبوري النائب عن عرب كركوك في القائمة العراقية "بعقد جلسة مجلس الوزراء في كركوك من حيث المبدأ، لأن اجتماعهم خارج المنطقة الخضراء، واللقاء بشكل مباشر مع الحكومة المحلية والمواطنين شيء ايجابي، إضافة الى أن اجتماع أمس (الأول) في كركوك يحمل مغزى وطنيا، بسبب وجود جهات تزعم ان لكركوك هوية قومية معينة، بينما الواقع السكاني والاجتماعي والتاريخي والجغرافي في هذه المحافظة يؤكد عكس ذلك، إذ ان فيها العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين".
وأعرب الجبوري عن "مباركة عرب كركوك للزيارة عبر بيان صدر بالمناسبة، مؤيدين التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء التي تؤكد عراقية كركوك وعدم فرض لون واحد عليها معتبرين أنها حدث غير طبيعي". ولفت الى "استهجانهم التصريحات التي صدرت من بعض المحسوبين على القائمة العراقية الذين اعتبروا في الزيارة استفزازا للاحزاب الكردية، خصوصا وأنهم كانوا قد صوتوا بأجمعهم للقائمة، لذا فإنهم طالبوا بسحب هذا التصريح كونه استفزازا لمشاعرهم، وانتهاكا لحقوقهم ولمبدأ التوافق في كركوك".
وانتقد الجبوري "تصريحات الناطق الرسمي باسم العراقية، ولا اريد ذكر اسم معين"، واعتبره "خاطئا وفيه ضعف"، ونوه بأن "على العراقية سحب هذا التصريح، واتخاذ اجراء بحق الناطق باسمها، والا ستكون له آثار سلبية على القائمة إزاء جمهورها في كركوك".
وعدّ الجبوري "عدم حضور وزراء التحالف الكردستاني أمرا غير مبرر، فطالما كان الأكراد ينتقدون الحكومة لعدم تواصلها مع المحافظات، الا أنهم اليوم قاطعوا هذا الاجتماع في كركوك". واعتبر ذلك "موقفا حزبيا لا يعبر عن إرادة سليمة لدورهم ضمن السلطة الاتحادية، وعليهم ان يتراجعوا عن مواقفهم، فكركوك عراقية كما كنا نؤكد، واكدها أمس (الأول) رئيس الوزراء".
وبشأن اصطحاب المالكي لعدد من القوات الامنية له، أفاد الجبوري بأن "رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ضمن أحكام المادة 78 من الدستور، بمعنى لا توجد ثنائية ولا توافقية في ادارة القوات المسلحة، فالجيش العراقي اتحادي يتكون من جميع مكونات الشعب، واصطحاب قوات مسألة دستورية لا يجوز لأحد ان يحتج عليها".
من جهته، قال خالد شواني النائب عن كرد كركوك في التحالف الكردستاني لـ"العالم"، أمس، إن "المفروض أن تكون هذه الجلسات مكرسة لدراسة الاوضاع الخدمية، واعطاء الصلاحيات، وازالة العقبات أمام المحافظات، وكان الأجدر برئيس الوزراء التطرق الى الظلم الذي لحق بمحافظة كركوك جراء سياسات النظام السابق، ومحاولة رفع هذا الظلم، واعلان الالتزام بتطبيق المادة 140 من الدستور، لكن ما حصل أنه حاول فرض هوية معينة على المحافظة". وأشار الى "أننا كنواب عن كركوك نؤكد أنها مدينة عراقية، لكن بهوية كردستانية، وكان على المالكي عدم إبراز اجندات سياسية باجتماع مخصص لامور خدمية". وعزا شواني مقاطعة الوزراء الكرد للاجتماع الى "موقف الكتلة الوزارية الكردية، فهم خير من يتكلم عنها". وبين أن "هناك مشاكل سياسية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والايام الاخيرة شهدت تحركا لكتيبة مدفعية من منطقة المحمودية الى منطقة كيوان جنوب كركوك، وهذا يجعلنا نقلق، باعتباره مصدر توتر لأهالي كركوك، ونطالب بإعادة هذه الكتيبة الى أماكنها الاصلية".
بدوره، نفى عباس البياتي النائب عن تركمان كركوك في ائتلاف دولة القانون، في حديث مع "العالم"، أمس، "وجود أهداف سياسية، وأن الاجتماع كانت له أهداف إدراية وخدمية وأمنية، ونحن نستغرب من ردود الفعل هذه، لأن كركوك حسب الدستور تابعة للسلطة الاتحادية، ومن حقها التواجد فيها، وأن المعترضين لم يدققوا الدستور أو أنهم حسموا هوية كركوك بدون الرجوع الى رأي شعب كركوك". ولفت الى أنه "بالرغم من وقوع كركوك ضمن المناطق المتنازع عليها، لكن الدستور يقر بأن جميع المناطق المتنازع عليها تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية، وكركوك لم تكن غائبة عن اهتمام رئيس الوزراء، وهو مهتم أيضا بالتنسيق مع الحكومة المحلية هناك".
ووصف البياتي عدم حضور الوزراء الكرد "بالموقف السياسي، حيث كان عليهم ألا يتخلفوا عن الحضور لأنهم ضمن كابينة وزارية واحدة، وعليهم ألا يعترضوا على الزيارة التي لم تناقش سوى مساعدة المواطن كرديا كان ام عربيا ام تركمانيا أم مسيحيا". وأكد أن "هوية كركوك من هوية أبنائها، ورئيس الوزراء لم يسبغ على المحافظة هوية جديدة، بل أكد عراقيتها، وهي كذلك وستبقى، وربما هناك آخرون يريدون لها هوية أخرى".
وأضاف النائب التركماني أن "التركمان يرحبون بهذه الزيارة، واستبشروا بها خيرا، لأن من شأنها أن تحل عددا من المشاكل".
أما احسان العوادي النائب عن محافظة القادسية في دولة القانون، فأكد في حديثه مع "العالم"، أمس، أن "عقد جلسات مجلس الوزراء خارج بغداد سابقة جيدة، وتقدمنا بطلب الى مجلس الوزراء بعقد الجلسة الثانية بعد البصرة في الديوانية، وقد وافق رئيس الوزراء بشرط اتمام ما يتعلق بها من عوامل لإنجاح الزيارة، وبسبب التأخير من قبل المحافظة، بادر المالكي لتلبية دعوة أخرى في كركوك كونها أتمت استعدادات الاستقبال".
وعبر العوادي عن "أسفه من غياب الوزراء الكرد، باعتباره عملا غير مبرر وغير منسجم مع الكابينة الحكومية، وكأنهم يمثلون إقليم كردستان، ولا يمثلون العراق حقيقة، وهذا ما يثير علامات استفهام وتعجب كبيرة"، مستهجنا "انتقادات بعضهم للتحصينات الأمنية التي رافقت الزيارة، بالرغم من وجود حراك عسكري من قبل البيشمركة على حدود كركوك".
يشار الى أن المالكي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في كركوك عام 2005 في ظل حكومة اياد علاوي، عندما زارها بصفته رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان لحضور مؤتمر أمني، وقد استهدف موكبه حينها بوابل من الرصاص أطلقه مسلحون مجهولون، ما أدى الى جرح احد حراسه دون ان يصاب بأذى. وكانت السيارة التي يستقلها غير مصفحة، وبعدها سلمه اللواء مظهر مولى عبود قائد الحرس الوطني "فرقة بغداد"، سيارة مصفحة كهدية.