السوداني : ايقاف اعانة الحماية الاجتماعية احترازيا عن المستفيدين الذين ادلوا بمعلومات غير صحيحة حول محال سكناهم

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان مستحقات الاعانة الاجتماعية للدفعة الثانية ستتوقف احترازيا عن المستفيدين
الذين لم يدلوا بمعلومات صحيحة عن محال سكناهم. وبين الوزير اثناء استقباله المدير التنفيذي للشركة العالمية للبطاقة الذكية ثائر عواد محسن ومديرة وحدة البطاقة الذكية في مصرف الرافدين خالدة زيا يوم الخميس الموافق 2-7-2015 ان الاجراءات التي رافقت تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد اثمرت نتائجها في استرداد مبالغ تقدر بالمليارات كانت تمنح لغير المستحقين من المتجاوزين مشيرا الى ان هيئة الحماية الاجتماعية انجزت نحو (37) الف استمارة بحث اجتماعي في بغداد تم ارسالها الى وزارة التخطيط لتحديد المشمولين منهم كونها الجهة المعنية بتحديد خط الفقر الذي اعتمدها القانون الجديد للشمول باعانة الحماية الاجتماعية . وكشف السوداني وجود نحو (40) الف استمارة بحث ميداني ستتم ايقاف الاعانة عن اصحابها احترازيا كونها لم تخضع لعملية البحث الاجتماعي لاسباب منها تغيير عنوان المستفيد ولم يتم ابلاغ الوزارة بمحل سكنه الجديد او ممن رفضوا الخضوع للبحث الاجتماعي او من تبين تغير الحالة الاجتماعية لهم كالمرأة المطلقة والارملة التي تزوجت او المتوفي وغيرها من الحالات التي دعتنا الى ايقاف الاعانة عنهم لحين التاكد من مدى استحقاقهم للاستمرار بالمنح . واضاف ان المستفيدين الذين لن يتم منحهم اعانة الحماية الاجتماعية من الدفعة الثانية للاسباب المذكورة سيتم منحهم وصل من قبل المصرف يوضح ضرورة مراجعتهم للمجلس البلدي في منطقتهم لتتم اجراء زيارة ميدانية لهم وإخضاعهم لعملية البحث الميداني من خلال لجنة متواجدة في المجلس البلدي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لافتا الى ان اجراءات الايقاف الاحترازي ستوفر ما يقارب (20) مليار دينار كانت تمنح لغير المستحقين لتمنح الى مستحقيها بعد اجراء البحث الاجتماعي . واوضح السوداني الهجمة الاعلامية التي تتعرض لها الوزارة منذ تنفيذ قانون الحماية الاجتماعي الجديد من خلال ترويج الاكاذيب حول قطع الاعانة عن المستفيدين الذين يملكون الاثاث والادوات المنزلية منوها الى ان تلك المعلومات عارية عن الصحة يراد منها تشويه عمل الوزارة والتقدم الملحوظ الذي حققته منذ انطلاق عمل هيئة الحماية الاجتماعية وانها اعتمدت استمارة رصينة تم اعدادها من قبل وزارة التخطيط لتشخيص ممن هو دون او فوق خط الفقر كونها المعيار الاساسي للشمول باعانة الحماية الاجتماعية من عدمه وان وزارة التخطيط هي المعنية بالشمول وليست وزارة العمل . من جهته اثنى الحضور على الانجازات التي حققتها الوزارة في هذا المضمار مؤكدين انها خطوة عملية تهدف الى خلق توازن اجتماعي بين الفئات وان مصرف الرافدين والشركة العالمية للبطاقة الذكية على استعداد تام للتعاون المشترك مع الوزارة في رسم سياستها تجاه الفئات المستهدفة لديها .


http://www.molsa.gov.iq/index.php?na...ticle&sid=4502