الجبوري يعلن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في وثائق ويكيليكس ويقرر رفع جلسة البرلمان للغد
04/07/2015 05:08
أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بما ورد في وثائق ويكيليكس عن تخابر اطراف عراقية مع دول اجنبية بينها السعودية.

وأنهى مجلس النواب بجلسته اليوم التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 238 نائبا القراءة الاولى والثانية لاربعة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة اعلن الجبوري عن وجود طلب من قبل 37 نائبا بشمول العوائل المهجرة في الخارج بكافة المستحقات المخصصة للنازحين في الداخل اعتبارا من تاريخ الاول من كانون الثاني من عام 2014 بالاضافة الى شمول النازحين في تركيا بمستحقات الاغاثة والايواء اسوة بمهجري الداخل.

ووجه رئيس مجلس النواب اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين وبالتنسيق مع لجنة حقوق الانسان لاعداد الصيغة القانونية للقرار الخاص بالنازحين.

ولفت الجبوري الى وجود هجمة منظمة تستهدف المؤسسة التشريعية النواب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان المجلس اكتشف وجود بعض العاملين داخل الاطار الوظيفي والاداري يروج احيانا لاشاعات كاذبة تستهدف المجلس، مؤكدا ان المجلس سيقف بالضد من كل ما يستهدف الدولة من خلال اتباع الاجراءات القانونية.

ونوه رئيس مجلس النواب الى وجود حملة اخرى تتمثل بحديث البعض عن دعوة افطار اقامها المجلس بتكلفة 250 مليون دينار بينما التكلفة الحقيقية للدعوة وكانت شخصية بلغت 16 مليون دينار.

ودعا الجبوري اللجان المعنية للاطلاع على المستندات الرسمية بالصرف، مشيرا الى ان ما يدور بشان اعداد المستشارين غير صحيح لان كل المستشارين من اعضاء مجلس النواب السابقين يعملون بصفة تطوعية وحتى الان لم يتم تعين اي مستشار سوى مستشارين اثنين من حصة التحالف الكردستاني كانا شاغرين طيلة الفترة الماضية مبينا وجود صلاحية للتعاقد بصفة مشاورين.

وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع والذي يهدف الى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وأداراتها وتسويتها في حالة وقوعها وبغية متابعة التطورات التي تمس الأمن القومي العربي ودراسة وتقديم التوصيات في شأنها الى مجلس جامعة الدول العربية.

واتم المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون تصديق اتفاقية قرض استصناع وقانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية والذي ياتي بالنظر لمنح قرض الى حكومة العراق من البنك الاسلامي للتنمية لتاهيل وتطوير الطريق الدولي الرابط بين العراق والدول المجاورة والمصادقة على الاتفاقية.

وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 والمقدم من اللجان المالية والامن والدفاع والنفط والطاقة والثروات الطبيعية.



http://www.imn.iq/news/view.70637/