هنا

[حيدر الطائي]

العمل : تعاون مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها تسعى للتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ اجراءات قانون التقاعد والضمان

الاجتماعي للعمال . وقال مستشار الوزارة كاظم شمخي خلال ترؤسه ندوة لمناقشة مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في 25-6-2015 ان الضمان الاجتماعي حق يكفله القانون ويهدف الى حماية المشمولين بأحكامه في حالات الشيخوخة والعجز والمرض واصابات العمل والامراض المهنية والوفاة والتعطيل عن العمل ويتحقق ذلك عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة التابعة للدائرة لافتا الى ان الوزارة تسعى من خلال التعامن مع منظمات المجتمع المدني للتوعية والتثقيف بشان القانون والفئات المشمول به . واوضح شمخي ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تختص بتنفيذ احكام القانون, ولها ان تعمل بهذه الصفة في جميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات ، فضلا عن الوصايا والقروض ، مشيراً الى ان احكام هذا القانون تسري على العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والمشمولين بقانون العمل كافة ، فيما تسري احكام فروع الضمان الاجتماعي على العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير المنظم وافراد اسرة صاحب العمل والعاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق . واضاف ان الدائرة تجري كل سنتين على الاقل فحصاً حسابياً ( اكتواريا ) عاماً عن مركزها المالي وترفق تقريراً بنتيجة الفحص تبين فيه اوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع والوضع المالي والاستثماري العام للصندوق ، مبينا ان اموال وايرادات الدائرة يتم توزيعها حسب نتائج الفحص الاكتواري المتأتية من هذا القانون على فروع الضمان بنسبة70% تخصص لفرع ضمان التقاعد كاحتياط مالي عام ، فيما تخصص 30% كأحتياط مالي عام لكل فروع الضمان ، مشيرا الى ان الايرادات تتغير دورياً حسب نتائج الفحص الاكتواري المذكور .

[عازفة الامل]

شكرا لك