هنا

[¥محبوب$القلوب¥]

بعد مرور عام على جريمة سبايكر، تمر هذه الذكرى بما تحمله من مآسي وآلام بقدر الشجاعة التي سطرها الشهداء، حيث قامت عصابات داعش الارهابية بالهجوم على قاعدة سبايكر (كلية القوة الجوية سابقاً) الواقعة شمالي تكريت وإقتياد اكثر من (2500) جندي بثياب مدنية الى شاحنات، ومن ثم فصل الجنود على اساس طائفي وفقدان أكثر من (1700) جندي (شيعي) بعد إرغامهم على الرقود في عدد من الخنادق الضحلة وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم وأعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية بعد تعذيبهم واهانتهم والتمثيل بهم (لأسباب تستند الى أسس دينية – مذهبية) في اكبر مجزرة وحشية وصلت الى مصاف جرائم الإبادة وجرائم ضد الانسانية. ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة حيال هذه الجريمة (سواء على مستوى التحقيق في اسباب وقوع تلك الجريمة أو على مستوى البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية لرفات الجنود) هي اجراءات غير كافية ولا ترتقي الى مستوى هذه جريمة، فلم يتم كشف اغلب المقابر الجماعية، وكذلك ان اللجان التحقيقية التي تشكلت لبحث ملابسات تلك الجريمة لم تتوصل الى نتائج نهائية وهو ما ادى الى إحباط نفسي كبير واستياء من قبل ذوي الضحايا لعدم معرفة مصير ابناءهم بعد مرور عام على المجزرة وفي احصائية اولية لضحايا مجزرة تكريت (سبايكر) تشير الى فقدان (1907) ضحية، من محافظات (بابل 382، ذي قار383، بغداد 294، الديوانية 254، كربلاء المقدسة 132، ديالى 119، النجف الأشرف 99، المثنى 86، واسط 80، صلاح الدين 26، كركوك 17، ميسان 16، البصرة 10، اربيل 7، الانبار2 ولدى تفحص هذه الجريمة فانها تعتبر جريمة ابادة جماعية بكل المعايير القانونية الدولية والمقاييس الانسانية والاخلاقية، وينطبق على جريمة سبايكر كل المعايير التي جرى التعارف عليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د –1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 ؛ إذ نصت المادة الثانية من هذا القرار على مواصفات جريمة الابادة الجماعية؛ وهي: (( أ/ قتل أعضاء من الجماعة. ب/إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. ج/ إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. د/ فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.هـ/ نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى)). وعلى وفق ما ورد اعلاه ، فقد تعرض الجنود العزَّل الى عمليات قتل على أسس دينية مذهبية وعدم وجود اي مبرر او مسوغ قانوني لاعتقالهم وهو ما يدخل تلك الجريمة في نطاق جرائم الابادة الجماعية. لذا توصي لجنة حقوق الانسان بضرورة الاسراع في حسم نتائج لجان التحقيق التي تشكلت لكشف ملابسات مجزرة سبايكر، وكذلك ضرورة الاسراع في الكشف عن المقابر الجماعية وفتح مراكز متعددة لفحص الـحامض النووي للتعرف على رفاة الضحايا وتسليمهم لذويهم، وتعديل بعض القوانين بما يضمن سير تلك الاجراءات. لجنة حقوق الانسان 30/6/2015

المصدر

الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي

[~ مزاجية لا تكلمني ~]

يسلموو للنقل