Wednesday 9 May 2012
أربيل غاضبة من زيارته للمدينة وترد بإرسال نائب بارزاني اليها
رئاسة كردستان: كركوك كردية والمالكي يسترضي الشوفينيين
المالكي مترئسا اجتماعا لحكومته في مدينة كركوك
ردت رئاسة اقليم كردستان العراق بغضب اليوم على زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى مدينة كركوك الشمالية المتنازع عليها، مشددة على انها كردية وعليه تمكين سكانها من تقرير مصيرهم متهمة اياه باسترضاء من أسمتهم بالشوفينيين، وطالبته بتمكين سكانها من تقرير مصيرهم مؤكدة أنه لا يمكن للمالكي فرض هوية معينة على كركوك باستقدام الألوية والطائرات إليها.قال نوميد صباح عثمان المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي قد كشف عن نوایاه الحقیقیة ازاء المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، خلال زیارته لمدینة کرکوك أمس حيث انه تجاهل ذکر او حتی الاشارة الی هذه المادة "وحدد من عنده هویة کرکوك مناورة منه لاستمالة بعض الشوفینین".
وتنص المادة المدرجة في الدستور العراقي الجديد المصادق عليه في استفتاء شعبي عام 2005 على اجراء احصاء سكاني في المحافظة الشمالية الغنية بالنفط واجراء استفتاء لسكانها المليون لمعرفة رغبتهم في بقاء المحافظة مستقلة او ضمها الى اقليم كردستان كما يطالب الاكراد بذلك.
واضاف عثمان في تصريح صحافي وزعه اليوم الاربعاء بع ساعات من انتهاء زيارة المالكي الى كركوك وترؤسه هناك جلسة لمجلس حكومته قاطعها الوزراء الاكراد اذا کان المالکي یرید حل مشکلة المناطق المتنازع علیها، علیه تنفیذ المادة ١٤٠ والسماح لسکان کرکوك بتقریر مصیرهم فهویة کرکوك لا تحدد باستقدام الویة قوات خاصة من بغداد و تحلیق المروحیات. هویة کرکوك: مدینة عراقیة وهویتها کردستانیة".
ومن جهته وصف محمد إحسان، ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد زيارة المالكي الى كركوك بأنها استفزازية وقال "إن المالكي كان قد حاول أن يترأس مجلس الوزراء في كركوك الأسبوع الماضي وتدخلنا في الموضوع لنمنع هذه الخطوة الاستفزازية لكنه عاد وقام بالزيارة . واشار الى ان كركوك مدينة متنازع عليها حسب ما ورد وصفها بالدستور العراقي وهي أهم قضية في ملف المناطق المتنازع عليها وفي مقدمة نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل.
وتعبيرا عن غضبها من زيارة المالكي فقد بعثت رئاسة الاقليم بنائب رئيس الحكومة عماد احمد سيزور الى كركوك اليوم الاربعاء رفقة عدد من وزراء الحكومة حيث سيجتمع مع محافظ نجم الدين كريم والمسؤولين فيها .
وكان المالكي أكد خلال زيارته لكركوك أمس على عراقية المدينة رافضا وأعضاء مجلس المحافظة طغيان هوية اخرى عليها، في اشارة الى مطالبة الاكراد بها . فقد ترأس المالكي فور وصوله الى كركوك (255 كم شمال بغداد) يرافقه عدد من وزرائه اجتماعا لحكومته قاطعه الوزراء الاكراد وتم خلاله بحث الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية في المحافظة التي يقطنها حوالي مليون نسمة وتضم خليطا من السكان التركمان والأكراد والعرب، وتشهد توترات عرقية مستمرة بين هذه القوميات على خلفية مطالبة الاكراد بضمها الى اقليم كردستان ومعارضة التركمان والعرب لذلك.
وأكد المالكي في كلمة له خلال الاجتماع، أن حل مشكلة كركوك لا يتحقق بالقوة والإملاءات، وإنما بإرادة أهلها وجماهيرها مشددا على ضرورة ان تكون هويتها عراقية ولاتطغى هوية على أخرى في اشارة الى تأكيدات الاكراد بانها كردية، ويطالبون بضمها لاقليم كردستان. وأضاف أن لمدينة كركوك سمات خاصة كونها تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين، وقال إن هذا التعايش سيستمر ويتعزز بين جميع مكوناتها . وأشار الى إن عقد اجتماع مجلس الوزراء في محافظة كركوك يأتي في إطار سعي الحكومة لمتابعة مشاكل المحافظات والتوصل الى حلول مناسبة لها، ولتعزيز الخدمات وحل المشاكل بما يتلاءم مع القانون . ودعا الى إستثمار ثروات المحافظة بما يحقق الرفاه والتطور والإستقرار لمواطنيها .
وتأتي خطوة المالكي هذه بعقد اجتماع حكومته على تخوم الحدود الادارية لاقليم كردستان بمثابة محاولة لتأكيد عراقية كركوك، وعدم تابعيتها لكردستان، وهو ما قد يزيد من تعقيد العلاقات المتوترة اصلاً بين الاقليم وبغداد، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية وتحولت من صراع بين ائتلافي العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، حيث دأب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مؤخرا على مهاجمة المالكي واتهامه بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية في اربيل اواخر عام 2010 وهي الاتفاقات التي انبثقت عنها الحكومة الحالية إضافة الى تأكيده رفض الأكراد لدكتاتورية جديدة، ينشؤها رئيس الوزراء وحزبه من خلال قيادته "جيشا مليونيا".
وشهدت الساعات الأخيرة التي سبقت وصول المالكي الى كركوك تراشق اتهامات غير مسبوقة بين ائتلافي المالكي والأكراد اللذين تبادلا خلال مؤتمرين صحافيين في مبنى مجلس النواب ببغداد كيل الاتهامات السياسية، تناولت ممارسات "دكتاتورية" وتبديد ثروات البلاد وصلت الى حد اتهام بارزاني بالتعاون مع الرئيس السابق صدام حسين.
وقال ياسين مجيد النائب عن ائتلاف المالكي، إن بارزاني يحكم الاقليم منذ 20 عاما وهو رئيس الحزب الحاكم والقائد العام لقوات البيشمركة وابنه يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات وابن اخيه رئيسا للحكومة وخمسة من اعضاء اسرته هم اعضاء في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي". وأضاف إن "الشعب يعرف من هو الدكتاتور ومن تعاون مع الدكتاتور ايام زمان (في إشارة منه إلى صدام حسين)".
وقال إن "الدكتاتورية في اقليم كردستان تتنامى ولهذا نشعر بالخطر على الديمقراطية التي يعيشها الشعب الكردي"، معتبرا أن البارزاني "سيستمر في الهجوم على بغداد لحين إجراء انتخابات في اقليم كردستان" في ايلول سبتمبر المقبل. واشار الى أن بارزاني يحاول من خلال هذا الهجوم توجيه رسالة للشعب الكردي بوجود عدو وهمي في بغداد للتغطية على عمليات تهريب النفط لكي ينسىى الجميع هذه الفضيحة. وأوضح أن "مليارات الدولارات تذهب الى جيوب الحيتان في الاقليم من خلال عمليات التهريب". وحول
تصريحات بارزاني عن تقرير المصير للشعب الكردي اكد مجيد أن "جميع القيادات الكردية عتبت على البارزاني بشأن هذا الموضوع كما أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني انتقد هذا الامر".
وعلى الفور رد الاكراد على هذه الاتهامات واعتبر التحالف الكردستاني تهجم النائب ياسين مجيد على القيادات الكردية "دليلا على فقدانه للتوازن". وقال النائب عن التحالف فرهاد الاتروشي في مؤتمر صحافي، ان الهجوم يمثل محاولة للتغطية على فشل ائتلاف دولة القانون في ادارة الدولة العراقية واضاعته 500مليار دولار من موازنات الاعوام الماضية. واضاف ان الحكومة الحالية لم تحقق شيئا للعراق بعكس ما تحقق للاقليم من تقدم ورفاه، مشيرا الى أن بارزاني حصل على 70% من اصوات الشعب الكردي وهذا يدل على الديمقراطية بعكس حكومة بغداد التي تشكلت على اساس التوافقات.
وسبق لبارزاني أن اكد أنه ليس لدي أي خلاف شخصي مع رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي وحذر من أن العراق يتجه إلى "نظام دكتاتوري" فيما أكد أن تقرير المصير بالنسبة للاكراد سيكون الخيار الوحيد في حال عدم تعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل.Elaph