هنا

[المحامي احمد التميمي]

الصياغة التشريعية هي الطريقة التي يتم من خلالها تحويل سياسات الدولة في كافة المجالات إلي تشريعات تحكم علاقات الأفراد والجماعات في المجتمع، ويعد هذا أمر بالغ الأهمية وشديد الخطورة في حياة التشريعات حيث يستمد التشريع قوته من دقة وجودة صياغته بحيث يكون جامعاً مانعاً يحقق الأهداف التي صدر من أجلها ويحول دون التلاعب به وتفريغه من مضمونه.
وتعد صياغة التشريعات فن وعلم لابد لتمام معرفته من دراسة مستفيضة وتجربة طويلة، فمن تسند له مهمة صياغة التشريعات لابد أن يكون لديه قدراً كبيراً من العلم والمعرفة في علم القانون وأصوله عارفا بتاريخ القانون وتطوره مدركاً لظروف الزمان والمكان والبيئة التي نشأت فيها القواعد القانونية السابقة قادراً على التفرغ منها إلى الفروض التي هو راغب أو مكلف بوضع حلولاً لها على شكل قاعدة قانونية من صفاتها العموم والتجريد والإلزام.

وباستعراض تجارب بعض الدول بالنسبة لدلائل الصياغة التشريعية (مثل الدليل الفرنـسي ودليل ولاية كونيتيكت الأمريكية والدليل الفلسطيني) تبين أن هذه الدلائل تختلف من دولة إلى أخرى حيث يحتوي الدليل الفرنسي على خمسة أبواب خصص الباب الأول لمفهوم الصياغة التشريعية، وتضمن الباب الثاني خطوات إصدار النص التشريعي، وتناول الباب الثالث الصياغة التشريعية، وتضمن الباب الرابع مراحل إبرام المعاهدات الدولية، وأخيراً استعرض الباب الخامس رسومات توضيحية وحالات عملية للدليل. أما دليل ولاية كونيتيكت الأمريكية فينقسم إلى ثلاثة أبواب يحتوي الباب الأول على تقديم مشروع القانون، ويتضمن الباب الثاني أنواع التشريعات، وتم تخصيص الباب الثالث لمضمون مشروع القانون. أما دليل الصياغة الفلسطيني فقد تناول صياغة التشريعات الثانوية (ما دون القوانين) في ثلاثة فصول حيث خصص فصل تمهيدي لتوضيح مفاهيم أساسية متعلقة بالعملية التشريعية، وتناول الفصل الأول ماهية التشريع الثانوي، وتضمن الفصل الثاني آلية وضع التشريع الثانوي، واستعرض الفصل الثالث البنية العامة للتشريع الثانوي.

وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى أن هناك جهدا تبذله الإدارة القانونية بالوحدة المركزية لوضع مقترح للعناصر الأساسية لمشروع دليل الصياغة المصري من خلال تقسيمه إلى مراحل منها: مرحلة إعداد مشروع التشريع، ومرحلة إصدار التشريع، ثم التعرض لمضمون الصياغة التشريعية سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية وذلك بالاسترشاد بتجارب الدول الأخرى أخذاً في الاعتبار ضرورة مدى تشابه أو اختلاف الظروف بين النظام القانوني المصري والنظام القانوني في أي من هذه الدول.