عقد برلمان اقليم كردستان العراق، صباح الثلاثاء، جلسة خاصة كرست لإجراء القراءة الاولية على ثلاثة مشاريع تقدمت بها كل من الكتل النيابية التابعة لكل من حركة التغيير، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف الكتل الاسلامية، وهي تدعو بمجملها إلى حسم مصير رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني الذي ستنتهي فترة ولايته الثالثة في الثامن عشر أغسطس المقبل.
وقد حاولت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (38) مقعدا ومعها كتلتا النواب التركمان والاشوريين، إجهاض الجلسة عبر مقاطعتها، لكن النصاب القانوني اكتمل بحضور (57) نائباً من أصل (111) مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان، وبذلك جرت القراءة الاولية للمشاريع المذكورة بنجاح وتم إدراجها على جدول أعمال البرلمان في الجلسات القادمة، وسط تذمر شديد من كتلة حزب البرزاني، الذي يصر على حسم مصير رئيس الاقليم من خلال التوافق السياسي لا عن طريق تعديل مشروع قانون رئاسة الاقليم، وذلك بعد إقرار دستور الإقليم الذي يواجه هو الآخر معضلات كبيرة في ظل التباين الواسع في مواقف الاحزاب المتنفذة ، بشأن مضامينه.
وتدعو التعديلات المذكورة إلى حرمان برزاني من الترشح لولاية رابعة، وتقليص الصلاحيات الواسعة الممنوحة له بموجب القانون الحالي، واسناد منصب القائد العام للقوات المسلحة (البشمركة وقوى الأمن الداخلي) إلى رئيس مجلس الوزراء لا رئيس الاقليم، وتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وانتخاب الرئيس داخل البرلمان وليس عن طريق الاقتراع المباشر، الأمر الذي يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، جملة وتفصيلا.
ويعتقد الكثير من المراقبين أن تثير مسألة ولاية رئيس الاقليم، جلبة وخلافات سياسية حادة بين القوى والأحزاب الكبيرة في الاقليم، لاسيما بعد إتمام القراءة الاولية على التعديلات بنجاح في جلسة البرلمان، وإدراجها على أجندة مهامه في الجلسات القادمة.
المصدر
http://m.skynewsarabia.com/#!/web/article/754859