موقع ويكيليكس وبوثائقه المسربة هذه المرة من الخارجية السعودية يهز الوسط السياسي في البلاد، وذلك لما احتوته هذه الوثائق السرية من اسماء لشخصيات ومسؤولين سياسيين عراقيين، خصوصا وأن العلاقة بين العراق والسعودية كانت ومازالت متوترة.
واول ما اثير في الاوساط النيابية، هو تحريك دعاوى قضائية ضد من وردت اسماؤهم في هذه الوثائق على خلفية تعاونهم مع السعودية وهو ماجاء في مطالبة النائب عدنان الاسدي لمجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ورئيس المحكمة الاتحادية بتطبيق المادة مئة وستة وخمسين من قانون العقوبات التي تطال كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها.
هذه الوثائق التي ذكرت اسماء اشخاص اتصلوا بمسؤولين وموظفين سعوديين عارضين عليهم خدماتهم أو طالبين منهم الدعم لمشاريع سياسية، ربما تحدث تسونامي بطيئا ولكن قد يكون مدمرا في الساحة السياسية في البلاد، ولهذه الاسباب ربما قرر اتحاد القوى الوطنية عقد اجتماع خلال ثمان واربعين ساعة لمناقشة تداعيات وثائق ويكيليكس مؤكدا انه لم يتأكد من مدى صحة الوثائق المسربة.
ان ابسط ما تؤكده هذه الوثائق هو ان البعض من السياسيين العراقيين يقومون بالتخابر مع دول اجنبية ، وهي تهمة قد توجب اشد العقوبات قضائيا. ولكن وبحسب محللين للشأن العراقي فانه ومع غياب فعل الدولة أو ضعفها لم يعد التخابر مع الدول الأجنبية تهمة بل أمرا يمكن اسباغ الوطنية عليه وتسويغه كفعل قانوني.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ntSLuZH8o