عد نواب انضمام العراق لاتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين, جزءا مهما من خطة احياء ثقافة الحفاظ على حقوق العاملين والمهنيين جراء الاصابة اثناء العمل، منوهين الى اهمية ان يدعم هذا القانون بقوانين اخرى من شأنها الارتقاء بهذه الشريحة من المجتمع العراقي.
وبهدف الوقاية من الاصابات والامراض والوفيات المهنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، عملت لجنة العلاقات الخارجية على بناء منظومة لقانون عقد الاتفاقيات مع الدول الاخرى, اذ كان قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 احد اهم هذه القوانين دخل حيز النفاذ في اواخر شباط 2009 .
عضو لجنة الخارجية النيابية عباس البياتي, اكد ان لجنته انجزت قانون عقد الاتفاقيات مع الدول الاخرى, مشيرا الى انه تم تشكيل لجان مصغرة لانضاج هذا القانون وبحث الوسائل الممكنة في خلق بيئة مناسبة للدخول في اتفاقيات اطارية لبناء نظام اجتماعي يحمي شرائح المجتمع من المهنيين ويحفظ حقوقهم.
وقال في تصريح لـ"الصباح", ان اللجنة استضافت مجموعة من الخبراء في الدستور والقوانين الدولية واستمعت الى كل وجهات النظر وبالتالي نظم قانون عقد الاتفاقيات, مبينا ان قانون عقد الاتفاقيات او المصادقة عليها بات جاهزا وسيقدم للتصويت في بداية الفصل التشريعي الثالث وسيحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء المجلس لاقراره وسيصنف الاتفاقيات حسب اهميتها منها العسكرية والاقتصادية. وبين ان قانون الترويج للسلامة المهنية مهم ويتعلق بحقوق العمال والمهنيين الذين يتعرضون للاصابات او الاعاقة اما نتيجة العمل او الاستمرار بالعمل, مطالبا الحكومة ان تكيف قوانينها مع هذا القانون او الاتفاقية للمساعدة في حفظ حقوق المهنيين اضافة الى الضمانات التي يحصلون عليها. من جهته, اشار عضو اللجنة رزاق الحيدري, الى ان قانون الاتفاقية يحمل في طياته العمل على حفظ حقوق المجتمع وخاصة الشريحة المهنية والتي تتمتع بالحرف الخاصة بها.واضاف في تصريح خاص لـ"الصباح", ان "لهذا القانون اهمية في حماية الطبقات العاملة في المجتمع والتي تشكل طيفا واسعا منه, كما انه يضع الشركات واصحاب العمل امام مسؤولياتهم في رعاية العمال والمهنيين والحفاظ على حقوقهم بعد الاصابة او نتيجة الاصابة من العمل".ونوه الحيدري الى ان "العمل على مثل هذه القوانين والمصادقة عليها سيعطيان المجتمع العراقي دفقا جديدا في حماية حقوقه بشكل قانوني وموضوعي", مطالبا "مجلس النواب والحكومة بالعمل على اثراء المجتمع العراقي بهذه القوانين المهمة التي تلعب دورا مهما في حماية المواطنين".من جانبه, ابدى النائب عن لجنة العمل والضمان الاجتماعي عبد العزيز الظالمي ارتياحه من اصدار مثل هذه القوانين التي تصب في حماية المجتمع العراقي لا سيما شرائح عمال القطاع الخاص من الذين يعتمدون على دخولهم اليومية بشكل كامل. وقال لـ"الصباح": ان "اتفاقية الترويج للسلامة والصحة المهنية من اهم الثقافات التي يجب ان تبنى في المجتمع العراقي لانها تحفظ حقوق المهنيين واصحاب الخبرات وتترك الباب امامهم مفتوحا للحياة مابعد الاصابة من جراء العمل او الاستمرار به". ولفت الظالمي الى ان "القانون سيفتح الباب امام قوانين اجتماعية اخرى على صعيد العمل والضمان الاجتماعي والاسرة التي تحمي المجتمع وتهم العائلة", داعيا لجنة العلاقات الخارجية الى المضي باقرار هكذا قوانين التي تعتبر نقلات نوعية في الحفاظ على حقوق المهنيين وتأكيد السلامة المهنية وخلق ثقافة الصحة المهنية وايصال رسائل مهمة للشعب العراقي من شأنها ان تكون نواة لثقافة الصحة والسلامة المهنية.
المصدر
http://www.imn.iq/news/view.69546/