نحن نرسل أبناءنا للمدارس ليتعلموا ويكبروا لكنهم يعودون لنا جثثا مكفنة"، هكذا تقول واحدة من ذوي ضحايا حادث البحيرة بمصر (شمال غرب) الذي وقع الأربعاء الماضي وأدى إلى وفاة 18 شخصا، أغلبهم من الطلاب، بينما أصيب 18 آخرون. واتهمت السيدة محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود ووزير النقل المهندس هاني ضاحي والقائمين على مدرسة الأورمان بالمسؤولية عن الحادث.
الحادث الذي وقع بمنطقة أبو حمص على طريق الإسكندرية-البحيرة الزراعي إثر اصطدام مقطورة نقل بثلاث سيارات -بينها أوتوبيس تابع لمدرسة الأورمان الفندقية- أثار غضب كثير من المصريين الذين شاهدوا على مواقع الإنترنت النيران وهي تلتهم أجساد الطلاب عن آخرها.
في موقع الحادث، كان الأهالي يتفقدون السيارات الأربع المتفحمة وبقايا الملابس والدفاتر والكتب التي التهمت النار أصحابها.
بعض أهالي المنطقة الذين شاهدوا الحادث أكدوا للجزيرة نت أن غياب شرطة المرور الدائم عن الطريق أدى إلى أكثر من حادث.
وقال أحدهم إن سيارات الإسعاف "وصلت للمكان بعد نحو ساعة من الحادث، وليس بعد دقائق كما يدعي مدير أمن البحيرة اللواء محمد حبيب".
وأكد شاهد العيان أن رجال الإسعاف وجدوا الجثث كلها قد تفحمت ولم يتمكنوا إلا من جمع بقايا عظام الطلاب.
وبينما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم التالي للحادث إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث، والذي قالت إنه كان هاربا، أكد شهود العيان للجزيرة نت أن السائق قام بتسليم نفسه للشرطة وقت وقوع الحادث.
حال ذوي الضحايا منعهم من الحديث لأي من وسائل الإعلام، فالصدمة والصمت كانا سيدي الموقف في مستشفى دمنهور العام، حيث جلس الأهالي ينتظرون نتائج تحاليل الحمض النووي (DNA) للتعرف على جثث أبنائهم التي لم يتمكنوا من معرفتها بعد أن تفحمت وتحولت إلى رماد.
بعضهم ينتظر تسلم جثة ابنه، وبعضهم يتمنى أن يكون ابنه من المفقودين الذين لم يتم تحديد هويتهم بعد.
على أحد الأرصفة داخل مستشفى دمنهور العام، تمكنت الجزيرة نت من الحديث إلى شاب قال إنه ينتظر منذ أكثر من يوم تسلم جثة شقيقه أحمد عباس المصري الطالب بإحدى الكليات بمحافظة الإسكندرية."المصدر...الجزير الاخبارية