اخلال الكفيل بالكفالة عند اخلال الكفيل بكفالته وعدم احضاره مكفوله المتهم امام المحكمة فليس للمحكمة الحكم عليه بالغرامة وعند عدم دفعها تحكم عليه بالحبس كعقوبة بديلة لان حكم المادة (119) الاصولية نص تنظيمي اجرائي وليس من بين النصوص العقابية وكان عليها في مثل هذه الحالات تحصيل مبلغ الكفالة كله او بعضه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة رقم القرار – 125/ت/جنح/2011 تاريخ القرار- 22/5/2011 تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 22/5/2011 وأصدرت قرارها الاتي : المميز / م.ش.م. المميز عليه /قرار محكمة جنح النصر قررت محكمة جنح النصر بقرارها المرقم 2/م/ج/2011 في 20/4/2011 بالزام المدين الكفيل (م.ش.) بمبلغ الكفالة الذي تعهد بدفعه عند اخلاله بها والبالغ عشرة ملايين دينار تستحصل منه صفقة واحدة لخزينة الدولة لثبوت عدم قيام الكفيل لاحضار مكفوله المتهم (ط.م.ع.) امام سلطات التحقيق وعند امتناعه عن الدفع حبسه بسيطا لمدة ستة اشهر استنادا للمادة 119/1- ب الاصولية ولعدم قناعة وكيل المدين بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة بلائحته التمييزية المؤرخة 3/5/2011 طالبا تدقيقه ونقضه وبعد ورود الاضبارة سجل الطلب بالعدد 125/ت/جنح/2011 وارسلت الاضبارة الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد اعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة 15/5/2011 والتي يطلب فيها رد اللائحة التمييزية وتصديق القرار المميز وبعد ذلك وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي :
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان حكم المادة (119) الاصولية جاء كنص تنظيمي اجرائي وليس عقابيا فكان المقتضى اتباع اجراءات ذلك النص باستحصال مبلغ الكفالة ووفقا لما رسمه القانون من طريق اذ لايجوز الحكم بالغرامة وعند عدم الدفع الحبس كعقوبة بديلة وانما على المحكمة ان تقرر تحصيل مبلغ الكفالة كله او بعضه حسب ظروف القضية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/جمادى الثاني/ الموافق 22/5/2011.
رد مع اقتباس
