رفضت مصر، الأربعاء، الانتقادات التي وجهتها بعض الدول لأحكام القضاء الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي عوقبوا فيها بالإعدام والسجن المؤبد.
وقال بيان للخارجية المصرية إن "هناك تعمدا في استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر".
وقال البيان إن "وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس السابق وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلي القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤي وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري".
كما أدان البيان "تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية".
وأوضح أن التهم المدان فيها قادة وعناصر الجماعة المحظورة قانونا "تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية".
كما تشمل التهم "قتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل"، بحسب البيان.
المصدر
http://m.skynewsarabia.com/#!/web/article/753491