السومرية نيوز/ بغداد
تعهد رئيس البرلمان العراقي السومرية نيوز/ بغداد
تعهد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي من إسطنبول بتسهيل عمل المستثمرين الأتراك في محافظة نينوى، فيما لفت وزير الاقتصاد التركي إلى أن أكثر من 1200 من شركات بلاده تعمل في العراق، مؤكدا أن أنقرة تدعم وحدة العراق ولا تضمر نوايا للضرر به.
وقال النجيفي في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار في محافظة نينوى الذي عقد أمس الخميس في مدينة إسطنبول التركية، إن "تركيا لديها القدرة على تغيير مستقبل الموصل، انطلاقا من الخبرات المتطورة التي تمتلك في مجالي الصناعة والتكنولوجيا والتي يمكن أن تقدمها إلى العراق".
ودعا النجيفي المستثمرين الأتراك إلى "تنفيذ مشاريع في نينوى"، لافتا إلى أن المحافظة "تتمتع بموقع استراتيجي وجيو سياسي، كما تتميز بغناها بالموارد الطبيعية واليد العاملة والاقتصاد المتين".
وتعهد النجيفي بـ"دعم الاستثمارات التركية في المجالات كافة، سواء الاقتصادية أو التنمية أو الخدمات"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية "الاستقرار والاستمرارية والثقة" في العلاقات بين البلدين.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد التركي خلال الافتتاح أن "عدد الشركات التركية المستثمرة في العراق الذي يبلغ حالياً 1200 شركة سيرتفع قريباً"، موضحاً أن "الشركات التركية تسعى إلى الاستثمار في مختلف القطاعات العراقية التي تشهد تطوراً، خصوصاً الطرق والبناء السكني ومشاريع الري، وإدارة النفايات الصلبة، والأدوية والزراعة والسياحة".
وبحسب وكالة الاناضول التركية، فإن عدد الشركات التركية العاملة في إقليم كردستان العراق في آخر إحصاء أجري في عام 2011 بلغ نحو 1020 شركة بدأت تتدفق على الإقليم منذ العام 1995، وهي تستحوذ على نحو 53% من الاستثمارات الأجنبية في شمال العراق.
وشدد الوزير التركي على أن "بلاده ليست لديها أجندات مخفية لضرب وحدة أراضي العراق"، لكنه جدد المخاوف التي كان قد أبداها سابقاً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن "النزاع الطائفي في العراق"، معرباً عن أمله في أن يتمكن الأخير من ضمان الوحدة بين كافة مكواته الدينية والإثنية وأن تتوقف أعمال العنف فيه".
وكانت السفارة التركية في العراق استبعدت، في 30 نيسان 2012، أن تؤثر الأزمة السياسية الحالية بين بغداد وأنقرة والتصريحات المتبادلة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونظيره التركي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
وشهدت مدينة أربيل خلال العام الماضي والحالي افتتاح ثلاثة مصارف تجارية حكومية تركية وهي (أيش بنك) و(وقف بنك) والمصرف الزراعي، ومصرف (البركة تورك).
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ خلال العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار، بحسب ما أعلنت القنصلية التركية في أربيل، وسط توقعات بأن يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي، بعد اعتماد التجار العراقيين المنتجات التركية خلال الفترة الأخيرة.بتسهيل عمل المستثمرين الأتراك في محافظة نينوى، فيما لفت وزير الاقتصاد التركي إلى أن أكثر من 1200 من شركات بلاده تعمل في العراق، مؤكدا أن أنقرة تدعم وحدة العراق ولا تضمر نوايا للضرر به.
وقال النجيفي في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار في محافظة نينوى الذي عقد أمس الخميس في مدينة إسطنبول التركية، إن "تركيا لديها القدرة على تغيير مستقبل الموصل، انطلاقا من الخبرات المتطورة التي تمتلك في مجالي الصناعة والتكنولوجيا والتي يمكن أن تقدمها إلى العراق".
ودعا النجيفي المستثمرين الأتراك إلى "تنفيذ مشاريع في نينوى"، لافتا إلى أن المحافظة "تتمتع بموقع استراتيجي وجيو سياسي، كما تتميز بغناها بالموارد الطبيعية واليد العاملة والاقتصاد المتين".
وتعهد النجيفي بـ"دعم الاستثمارات التركية في المجالات كافة، سواء الاقتصادية أو التنمية أو الخدمات"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية "الاستقرار والاستمرارية والثقة" في العلاقات بين البلدين.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد التركي خلال الافتتاح أن "عدد الشركات التركية المستثمرة في العراق الذي يبلغ حالياً 1200 شركة سيرتفع قريباً"، موضحاً أن "الشركات التركية تسعى إلى الاستثمار في مختلف القطاعات العراقية التي تشهد تطوراً، خصوصاً الطرق والبناء السكني ومشاريع الري، وإدارة النفايات الصلبة، والأدوية والزراعة والسياحة".
وبحسب وكالة الاناضول التركية، فإن عدد الشركات التركية العاملة في إقليم كردستان العراق في آخر إحصاء أجري في عام 2011 بلغ نحو 1020 شركة بدأت تتدفق على الإقليم منذ العام 1995، وهي تستحوذ على نحو 53% من الاستثمارات الأجنبية في شمال العراق.
وشدد الوزير التركي على أن "بلاده ليست لديها أجندات مخفية لضرب وحدة أراضي العراق"، لكنه جدد المخاوف التي كان قد أبداها سابقاً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن "النزاع الطائفي في العراق"، معرباً عن أمله في أن يتمكن الأخير من ضمان الوحدة بين كافة مكواته الدينية والإثنية وأن تتوقف أعمال العنف فيه".
وكانت السفارة التركية في العراق استبعدت، في 30 نيسان 2012، أن تؤثر الأزمة السياسية الحالية بين بغداد وأنقرة والتصريحات المتبادلة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونظيره التركي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
وشهدت مدينة أربيل خلال العام الماضي والحالي افتتاح ثلاثة مصارف تجارية حكومية تركية وهي (أيش بنك) و(وقف بنك) والمصرف الزراعي، ومصرف (البركة تورك).
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ خلال العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار، بحسب ما أعلنت القنصلية التركية في أربيل، وسط توقعات بأن يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي، بعد اعتماد التجار العراقيين المنتجات التركية خلال الفترة الأخيرة.
رد مع اقتباس
