استطلاع رأي المفتي
قضت محكمة مصرية رسميا بإعدام الرئيس المعزول محمد مر سي بعد إدانته في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال ثورة 25 يناير .كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مرسي في قضية "التخابر" مع منظمات أجنبية.وشمل حكم الإعدام محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان أحد قادة الجماعة، وآخرين من أعضائها في القضية نفسها.وقضت المحكمة بإعدام خيرت الشاطر نائب المرشد العام للأخوان، ومحمد البلتاجي، أحد قادة الجماعة، وأحمد عبد العاطي، أحد معاوني مرسي في قضية "التخابر".وشمل الحكم السجن المؤبد على عصام الحداد، معاون مرسي السابق للشؤون الدولية، ونجله جهاد الحداد، أحد أبرز القيادات الإعلامية في جماعة الإخوان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي في القضية نفسها.وحُكم أيضا بالسجن المشدد سبع سنوات على السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي السابق.وليست تلك الأحكام نهائية، إذ يجوز للمتهمين الطعن عليها أمام محكمة النقض.وكانت المحكمة قد قضت بحكم الإعدام على الرئيس المعزول في تلك القضية، لكنها كانت تنتظر رأي المفتي فيها.
وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو/أيار الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.ومن بين المتهمين الداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.وكان قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان قد أثار انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر "غير عادلة".ووجهت إلى مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها".وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".وكان قد حكم على مرسي في أبريل/نيسان بالسجن 20 عاما لإدانته في قضية مقتل محتجين المعروفة باسم "قضية أحداث الاتحادية".وأطاح الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما.ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر محاولات لإضفاء غطاء قانوني على عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب.
المصدر
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/06/150616_egypt_morsi_final_verdict
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حـــلاة الـــروح
