هنا

[Mohmaed Ayad]

قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي العفو عن الهاربين والمتغيبين من منتسبي القوات العسكرية في خطوة عدها مراقبون استجابة لمطالب القوى السنية ولتحشيد مزيد من القوات المعارك الدائرة ضد تنظيم “داعش”.
وقرر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم.
وأضاف المكتب الاعلامي للعبادي في بيان ،اليوم الخميس ، هذا القرار جاء استنادا للصلاحيات المخولة للعبادي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007 والمادة (113) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.
وأشار إلى أنّ القرار يقضي بـ: اولا: ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن الجرائم الآتية:
1- الهروب. 2- التغيب والغياب. 3- التمارض او الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة. 4- الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة. 5- تجاوز شؤون الخدمة.
واستثنى القرار من الاعفاء الجرائم الاتية:
1- الجرائم الخاصة بأمن الدولة. 2- الجرائم المرتكبة على المال او النفس. 3- الجرائم المخلة بالشرف. 4- الجرائم الواقعة على المال. 5- جرائم اساءة استعمال النفوذ الوظيفي. 6- تجاوز حدود الوظيفة.
ودعت الحكومة المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية بموجب قرار الاعفاء الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها (30) يوما للاستفادة منه.
وحذر البيان ،انه “بخلاف ذلك ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.
ويوم امس ناشد رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت العبادي باصدار عفو عام عن جميع المتسربين من القوات الامنية في الشرطة الاتحادية والمحلية في المحافظة للالتحاق بالعمل مع القوات الامنية في الانبار.
وقال كرحوت إن على رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يصدر عفوا عاما عن جميع المتسربين من القوات الامنية والشرطة الاتحادية والمحلية للالتحاق بالعمل مع القوات الامنية في حربها ضد داعش في الانبار.
وأضاف ،ان “اغلب هؤلاء تسربوا من العمل بسبب الاخطاء العسكرية وقله التجهيز في التسليح” ، مشيرا إلى أنّ “القوات الامنية في الانبار بحاجة لهم لزجهم في قتال عناصر التنظيم الارهابي”.
وأكد انه في حال اقر رئيس الوزراء قانون العفو فان اغلب المتسربين من القوات الامنية سيلتحقون في مده اقلها خمسة عشر يوما.
من جهته أعلن قائد عمليات الانبار وكالة اللواء الركن محمد خلف ،أمس الاربعاء، ان العبادي اتصل به هاتفيا وابلغه بضرورة دخول المقاتلين من ابناء العشائر كافة ضمن القوات الامنية في المحافظة.
وقال خلف ان الهدف من قرار رئيس الوزراء بزج المقاتلين من ابناء العشائر ضمن القوات الامنية لعدة اسباب ابرزها ليكونوا جزءا من القوات وان يتم حصر السلاح بيد الدولة لا بيد الاشخاص.
وأضاف ان هؤلاء المقاتلين من ابناء العشائر يمتلكون خبره وامكانيات عالية في مناطقهم ولديهم علما كامل بمناطق ضعف وقوة انتشار عناصر التنظيم الارهابي في المنطقة.
وأشار إلى أنّ العبادي تعهد بتسليح جميع المقاتلين في الانبار خلال الايام القليلة المقبلة باحدث الاسلحة الموجودة لدى الدولة العراقية.
يذكر أن تنظيم “داعش” يسيطر على أهم وأبرز مدن الأنبار منذ اكثر من عام ومن بينها الفلوجة والقائم الحدودية بين العراق وسورية وهيت وراوة ونواح أخرى منها كرمة الفلوجة القريبة من حدود العاصمة بغداد. انتهى (1)

[abas satar]

شكرا ع الخبر

[النقيب]

شكرا للخبر
يرجى ذكر المصدر