تحولت عملية إعادة جوال مفقود لصاحبه إلى جريمة اغتصاب في جدة انتهت بدرء حد الحرابة قتلا للمتهم وتخفيف العقوبة إلى السجن ست سنوات.
وكشفت التفاصيل وفقا لصحيفة عكاظ، فقد تسلمت دائرة القتل والقصاص في المحكمة الجزائية بجدة ملف مواطن شاب (22 عاماً)، متهم باغتصاب سيدة في منزلها بالقوة، حيث طالب المدعي العام بإنزال عقوبة القتل حدا بالجاني لبشاعة جرمه وانتهاك حرمات الله.
ودلت التحقيقات على أن أحد المواطنين فقد جواله فاتصل على هاتفه ليجيب شاب ويبلغه أنه عثر عليه في أحد المواقع، فطلب المواطن من الشاب الذهاب إلى منزله وتسليم جواله المفقود إلى زوجته في المنزل حيث صادف وجود الشاب بالقرب من منزل المواطن، فذهب إلى المنزل ليسلم الجوال للزوجة، إلا أنه دخل البيت عنوة في وجود الزوجة واعتدى عليها بعد إغلاقه الباب عليها حيث كانت بمفردها.
عقب الواقعة استدعت الزوجة الزوج وحررا بلاغا ضد الشاب بتهمة اقتحام المنزل والاعتداء عليها وتم القبض عليه ومن ثم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدورها استجوبت المتهم وأقر بما نسب إليه من تهمة الاعتداء على الزوجة لكنه أنكر أن يكون ذلك بالقوة زاعما أنها من استدرجته.
وعقب اطلاع المحكمة على تفاصيل القضية ولائحة المدعي العام، استمعت إلى دفوع المتهم الذي استعان بلجنة تراحم للدفاع عنه مقراً بذنبه مطالباً بتخفيف العقوبة بحقه، حيث انتهت الدائرة المكونة من 3 قضاة من المداولات وقررت صرف النظر عن مطالبة المدعي العام بقتل الشاب المتهم واكتفت بالحكم عليه بالسجن 6 سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ القبض عليه.
واعترض المدعي العام على الحكم متمسكاً بطلبه بإنزال عقوبة القتل بحق الشاب في حين اعترض محامي المتهم عضو لجنة تراحم المستشار القانوني طارق الشامي على الحكم وطلب الاستئناف مطالبا بتخفيف العقوبة، حيث يقول بحسب الصحيفة إن أسرة المتهم لجأت إلى محامي لجنة تراحم وهم محامون متطوعون للدفاع عن المتهمين غير المقتدرين ماديا وتمت إحالة القضية إليه طبقاً للتسلسل، مضيفاً أن المتهم شاب في مقتبل العمر أخطأ وأجرم أولا بحق نفسه وهو على وشك الزواج وأبدى ندما عما بدر منه منكراً بعض التفاصيل التي وردت في لائحة الادعاء العام، مشيراً إلى أن اللجنة قررت الترافع عن المتهم وأخذت على عاتقها المبدأ الشرعي الذي يؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إضافة إلى ما للمتهم من ضمانات عدلية، مشدداً على أنه كمحام يستنكر الجرم الذي وقع من المتهم، لكنه ينظر إلى الجانب المخفف للعقوبة كصغر سن المتهم ومراهقته وكونه مقبلاً على الزواج فضلاً عن تفريط الزوج في ما وقع من تفاصيل مرجحا تعزير الزوج كونه مفرطاً ومهملاً ومتساهلاً حيث كان الأولى أن يذهب لاستلام جواله المفقود ولا يرسل الشاب المتهم إلى منزله، وانتهى بقوله إنه سيقدم للمحكمة لائحة اعتراض على الحكم خلال المدة القانونية.
تم النقل
رد مع اقتباس
