يسعى مجلس النواب إلى إصدار قانون العمل في غضون الشهرين المقبلين.
جاء ذلك وفقا لرئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية البرلمانية يونادم كنا ،مضيفا ن القانون سينضم شؤون العاملين في القطاعين العام والخاص، مبينا أن القانون سيعيد للعمال حقوقهم التي سلبت في زمن النظام السابق.
وشدد كنا على ضرورة القضاء على المعوقات التي تحد من الفرص المتاحة أمام العمال وتزيد من البطالة، داعيا إلى اعتماد الاستثمار كسبيل لحل تلك المشاكل.
يذكر ان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون العمل في شباط الماضي والذي يتضمن 157 مادة من بينها مادة تنص على ضرورة أن تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام إليها.انتهى2