رئيس انتر ميلان -موراتي-
في مفاجأة غير منتظرة ، بعد نهاية الموسم الرياضي بالكامل و قبيل كأس العالم بساعات تفجّرت قضية عدم شرعية عملية شراء لاعبي جنوه السابقين دييغو ميليتو وتياغو موتا اللذان انتقلا إلى النيراتزوري.
الخطأ يكمن في أن إنريكو بريزيوسي و ماسيمو موراتي رئيسي ناديي جنوه و إنتر على التوالي، لم يخبرا ممثل الاتحاد بهذا الانتقال مما يجعله غير شرعي وغير موثق.
وفي نفس السياق نشرت صحيفة " الكورييري ديلو سبورت " تقريرا عن هذه القضية مؤكدة أن القانون قد يضرب بيد من حديد ويضر بمصالح الإنتر كثيراً إذا تأكدت عدم الشرعية الصفقات المذكورة سابقا.
هذا و فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا، حيث يهدد الإنتر بإلغاء لقبي الإسكوديتو وكوبا إيطاليا المتوج بهما النيراتزوري الموسم الماضي، حيث أن بريزيوسي قد تعرض للإيقاف عن مزاولة العمل بالفعل.
يذكر أنه وفي حالة التأكد من تحايل رئيسي النادي على القانون فقد يتعرضا لعقوبات وغرامات كبرى تصل إلى عقوبات قاسية.
حيث أكد أحد الخبراء بالقانون الرياضي : " هذه الحالة قد تصل لعقوبات كبرى تبدأ من الغرامات المالية وتنتهي كما نص القانون على إلغاء نقاط المباريات التي شارك فيها لاعبين لم ينتقلا بشكل شرعي " .
وبهذا ربما يتعرض إنتر لخطر ضياع لقبي الدوري والكأس منه هذا الموسم فيما يشير البعض أنه من الأرجح أن يقتصر الأمر على غرامات مالية وإيقاف عن العمل لممثلي الصفقة و هم رئيسا إنتر و جنوه.
و قد أكدت الصحيفة الايطالية أنه حسب المادة العاشرة من القانون الرياضي بالبند الأول في إيطاليا التي تؤكد أن المفاوضات التي تجرى ولا يتم توثيق الاتفاق حتى عندما يغلق السوق تكون باطلة وينطبق ذلك على أي اتفاق مبرم.
وحسب المادة 17 الفقرة 8 :
فإن النادي الذي يقوم بإشراك لاعبين لم يتم توثيق عقودهم بالشكل السليم بالاتحاد الإيطالي يطبق عليه عقوبة حذف نقاط كل المباريات التي شارك بها اللاعبين.
وبحساب ذلك يتضح أن الإنتر سيسقط للمركز الثاني عشر بجوار لاتسيو، بينما يتوج روما بلقبي الدوري والكأس، في حين يقفز باليرمو للمركز الرابع ويشارك بدوري الأبطال موسم المقبل بدلاً عن النيراتزوري.
و هي تطورات ننتظر الإفصاح عنها حالما ينتهي التحقيق الذي يجريه الاتحاد الايطالي.