خلص تحقيق أجرته لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمدة عام إلى أن حكومة إريتريا "ربما" ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
وتحدث التحقيق الذي نشرت نتائجه في تقرير، الاثنين، عن عمليات إعدام بدون محاكمة، إلى جانب انتشار التعذيب والعبودية الجنسية والعمل بالسخرة على نطاق واسع.
وقال تقرير لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا، الذي وقع في 484 صفحة: "خلصت اللجنة إلى أن انتهاكات ممنهجة وجسيمة ارتكبت ومازالت ترتكب على نطاق واسع في إريتريا تحت سلطة الحكومة".
وأشارت اللجنة إلى أن إريتريا دأبت على ارتكاب ممارسات تشبه الرقيق، كما ينتشر التعذيب على نطاق واسع بحيث قالت اللجنة إنه لا يمكنها إلا أن تستنتج أن سياسة الحكومة هي "التشجيع على استخدامه"، حسب ما أوضحت وكالة رويترز.
المصدر
شبكة الاعلام العراق
وأضاف التقرير: "تخلص اللجنة إلى أن الحكومة مسؤولة عن التعذيب الواسع النطاق الذي تعرض له الإريتريون في جميع أنحاء البلاد".
وذكر التقرير أن إريتريا تستعبد الناس من خلال نظام يسمى"الخدمة الوطنية" ويشتمل على "الاعتقال التعسفي والتعذيب والتعذيب الجنسي والعمل بالسخرة وعدم منح إجازات".
ومن المفترض أن تستغرق الخدمة الوطنية 18 شهرا لكن اللجنة تحدثت إلى شاهد فر بعد 17 عاما، مشيرة إلى أنها شهودا أفادوا بأن أشخاصا أعدموا لمحاولة تفادي ضمهم إلى الخدمة حتى 2013.