احبطت وزارة المالية وبالتحديد دائرة المحاسبة في الوزارة عملية تزوير كبيرة كانت تهدف الى سرقة اكثر من 7 تريليون دينار من خزينة الدولة من خلال تزوير كتب رسمية وتواقيع مزورة لمسؤولين مهمين في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء . ويأتي كشف عملية التزوير هذه من خلال مجموعة من الاجراءات والضوابط الصارمة التي تتخذها وزارة المالية في ترويج معاملات التمويل ، حيث ان دائرة المحاسبة في الوزارة لا تروج معاملات التمويل لحساب الاشخاص ولا تسلم اي كتاب تمويل لاي شخص مهما كانت طبيعة عمله او صفته وهذا وفر حصانة فائقة الدقة لعملية انسيابية التمويل بين وحدات الانفاق في الدولة .
ومن الجدير بالذكر ان الخزينة العامة للدولة لم تتضرر من هذه العملية باي مبلغ ، حيث تم كشف عملية التزوير مبكرا
يذكر ان الكتب المزورة والتواقيع المزيفة تم اصطناعها خارج الوزارة من خلال احد الاشخاص والذي تتم ملاحقته الان قانونيا وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المعنية
رد مع اقتباس
