هنا

[¥محبوب$القلوب¥]

اثارت بعض الفقرات في مشروع قانون الجوازات خلافا بين الكتل النيابية حول تفسيرها وما يترتب عليها من اثار مستقبلية, الامر الذي دعا النواب الى المطالبة بعرض القانون على مختصين بسلامة الجوازات, ومناقشة فقراته بعدها بشكل موضوعي ودقيق لا سيما ان هذا القانون يعد "بوابة أمن العراق".

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي لـ "الصباح": ان قانون الجوازات من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين, مشيرا الى ظهور بعض الاعتراضات اثناء عملية التصويت عليه, ما اثار الكثير من التساؤلات التي يفترض التوقف عندها.واوضح ان من بين الفقرات التي تستوجب التوقف عندها هي مسألة منح جواز السفر للمطلوبين بقضايا ارهاب باعتبار ان القانون يساوي بين العراقيين بغض النظر عن سلوكهم, الامر الذي واجه اعتراضا كبيرا كونه نقطة خلافية.

وزاد النائب "كما ان الفقرة الثانية التي توقف عليها التصويت هي صلاحيات رئيس الوزراء بمنح الجوازات لبعض المعارضين او الشخصيات المهمة كالمفكرين والادباء من غير العراقيين, وهذه نقطة معمول بها في كل العالم", مشيرا الى ان اللجنة تتابع قانون الاقامة الذي يجب ان تحكم فقراته بشكل دقيق لامكانية دخول الارهابيين من هذا الباب.

وتابع ان "على رئاسىة البرلمان واللجان ان تكون دقيقة في انتقاء الفقرات التي تهم المصلحة العامة والمواطن العراقي وترسخ امن البلد".من جانبه, شدد عضو اللجنة حامد المطلك, على ضرورة ان تكون فقرات قانون الجوازات "محكمة" لانه يمثل امن البلد, ما يتطلب ان تؤخذ جميع النقاط الخلافية بعين الاعتبار على اساس ان هذا القانون يعتبر بوابة الامن والامان في العراق.

وعد المطلك تأجيل التصويت على القانون "منطقيا جدا", مطالبا النواب والكتل السياسية بالتمهل في التصويت على نقاطه والابتعاد عن تسييسها لانه من القوانين التي تمس حياة المواطنين.

واشار الى اهمية ان يعرض القانون على طاولة نقاش المختصين بسلامة الجوازات بشكل امني, منوها بان عدم التصويت على القانون كان لاسباب مهنية.

هذا وارجع عضو لجنة الهجرة والمهجرين حنين القدو, تأجيل التصويت على القانون الى بعض النقاط الخلافية مثل صرف الجوازات لبعض الشخصيات غير العراقية.

واضاف ان "الخلاف يتمحور حول صلاحية رئيس الوزراء بمنح الجوازات لبعض الشخصيات غير العراقية كأحقية", مبينا ان اهمية هذا الامر تكمن في ما قد يترتب على عملية التجنيس والتعامل مع المجنسين كأبناء البلد وما يدور حول ذلك من تساؤلات وتحفظات".

ولفت القدو الى تضمن القانون مجموعة من المصطلحات الجديدة او الغريبة مثل الجواز الثالث او الخاص, ما اثار الجدل حول طبيعة هذه الجوازات ومن له الحق في منحها، منوها بان منح الجوازات يجب ان يكون بشكل واضح لكل العراقيين دون التمييز بينهم باستثناء الجواز الدبلوماسي وهو امر متعارف عليه.

المصدر

شبكة الاعلام العراقي

[وليد حسين]

شكرا جزيلا على النقل

[تّـفـاَصيلـٓ]

شكرا ع النقل

[ايوووته@]

شكرا جزيلا ع الخبر

[نوح السائح]