استضافت لجنة سقوط الموصل, امس الاثنين, المفتشين العموميين لوزارتي الدفاع والداخلية للوقوف على الخروقات الامنية التي ادت الى سقوط المحافظة، فيما وضعت اللمسات الاخيرة لمسودة الاسئلة التي ستوجها لكل من نوري المالكي واسامة النجيفي ومسعود بارزاني. عضو اللجنة عبد الكريم العبطان, اوضح في حديثه لـ"الصباح", ان الاجابة عن الاسئلة الموجهة للمعنيين ستكون بعد الفصل التشريعي, مبينا انه بحسب السياق العام فان المتسببين بانهيار الجيش يحالون الى المحاكم العسكرية, مستدركا "ولكن هناك لجان تحقيقية ستعمل على ضمان الحقوق الدستورية". وقال العبطان :ان "التحقيق في سقوط الموصل اخذ وقتا كبيرا بسبب التفاصيل الكثيرة في التحقيقات لتورط العديد فيه, بالاضافة الى تشابك الجانبين السياسي والعسكري والفساد المالي والاداري, ما مكن داعش من السيطرة على الموصل وغيرها. وفيما توقع ان تصل الاجوبة من المعنيين حول الامر, لفت الى ان عدم الاجابة سيشكل ضررا على الجميع لاسيما ان الجميع مجبر عن الاجابة حول الاسئلة التي يطرحها البرلمان.
ولفت النائب الى ان استضافة مفتشي وزارتي الدفاع والداخلية يأتي بسبب الخروقات الامنية التي يشهدها البلد سواء الذي ادى الى سقوط الموصل او في الجانب الامني بصورة عامة.
بدوره, اشار عضو اللجنة صباح الساعدي, الى ان اللجنة ستعرض الممتنعين عن الاجابة من الشخصيات المذكورة على مجلس النواب، معربا عن امله بألا يمتنع اي شخص عن ذلك.
وقال الساعدي لـ"الصباح": ان "اللجنة ستعرض جميع جوانب التحقيق على مجلس النواب وسيتم ذكر الشخصيات الممتنعة عن الاسئلة، ومن خلال مجريات التحقيق والاستجوابات السابقة سيتم تحديد من له دورفي ذلك".
المصدر
شبكة الاعلام العراقي