Tuesday 24 april 2012
وسط تشابك الاهداف وتباين الطروحات السياسية في العراق
سحب الثقة من المالكي... بين الجديّة والاستهلاك الإعلامي


تشهد الساحة السياسية العراقية هذه الايام تحركات بين عدد من الكتل السياسية في محاولات منها للانضمام الى بعضها البعض وتوحيد كلمتها من اجل الجلوس تحت قبة البرلمان والتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي. الأمر الذي يراه متابعون استهلاكا اعلاميا لا غير.
ترافق محاولات سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصريحات اعلامية تضع الامر على سطح المتوقع او القابل للتننفيذ على الرغم من ان هناك من لا يرى الامر الا مجرد كلام للاستهلاك الاعلامي.
تدور تحركات سياسية وراء الكواليس، إذ هناك اجتماعات في اربيل وتركيا، القائمة العراقية مع التحالف الكردستاني، ومن ثمة مع المجلس الاسلامي الاعلى، تتجاذب الاراء وتتلاقى والهدف هو محاولة سحب الثقة عن رئيس الوزراء المالكي.
ويتحدث البعض خلف الكواليس عن ان هذه التحالفات بحاجة فقط الى اصوات التيار الصدري، فأذا نجحوا، حصلت الاغلبية البرلمانية وسيتم عزل المالكي سياسيا.
يقال ان التيار الصدري اعطى الضوء الاخضر كما يبدو بعد كلام عن اعتراض قيادتهم على المالكي وبعض إجراءاته لكن الامر يختلف فيه البعض ممن يرون وحدة التحالف خطا احمر، ووسط هذه المحاولات والأحاديث الساخنة دخل اسامة النجيفي على الخط ليؤكد حدوث هذا التغيير في الايام المقبلة.
ويبدو أن ثمة انتظار لما سيحصل، فيما اعلنت كتلة (العراقية الحرة) عدم تأييدها لسحب الثقة عن المالكي، لان الامر هذا سيزيد من الازمة الحالية التي ستؤدي الى طريق مجهول.
وقالت المتحدثة بإسم الكتلة النائبة عالية نصيف: ان كتلة العراقية الحرة ليست مع سحب الثقة عن المالكي لان هذا الحل سيدفع البلاد الى المجهول، ونحن نعلم ان تشكيل الحكومة استغرق ثمانية أشهر، كما ان سحب الثقة سيحتاج الكثير من الوقت لتشكيل حكومة جديدة في ظل ألازمة الراهنة.
وأضافت: الرأي الحالي للكتلة هو ان حل الازمة يكمن في الجلوس على طاولة الحوار وحل جميع الخلافات بين الكتل شرط حضور رؤساء الكتل كافة، بالإضافة الى زرع الثقة بين جميع القادة السياسيين.
وقال جرجيس كوليزادة كاتب صحافي معلقا: من الحقائق الساطعة في عالم السياسة، ان من يشعل الحرائق السياسية بعيدا عن أسباب عقلانية ومنطقية لا بد ان يحترق بنارها، ورئيس الوزراء نوري المالكي أشعل حرائق عديدة مع المكونات السياسية ومنها مع القائمة العراقية ورئيسها اياد علاوي، ومع المجلس الاسلامي الاعلى ورئيسه عمار الحكيم، ومع التيار الصدري ورئيسه مقتدى الصدر، ومع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأخيرا مع اقليم كردستان ورئيسه مسعود البرزاني، ولا شك ان كل هذه الحرائق السياسية المشتعلة لا يمكن ادراتها في آن واحد من قبل اي عاقل مهما كان درجة ذكائه وامكانياته، والاحداث العراقية الراهنة تبين لنا ان المالكي يبدو انه فقد القدرة على ادارة صراع أزمة العملية السياسية المتواصلة، وهو بات قريبا على احراق نفسه بنار الحرائق التي أشعلها بنفسه، بدليل ان الاطراف العراقية المتنافرة معه حصل بينهم تقارب وباتوا يقتربون من جمع أغلبية برلمانية لإسقاطه من رئاسة الحكومة".
ويتابع: هذا التقارب بفعل ارادات داخلية وضغوط خارجية بسبب تزايد التحكم الايراني بالشأن السياسي العراقي، وما رافق مؤتمر القمة في بغداد من لعبة مالكية وخامنئية كشفت زيف الموقف العراقي من الثورة الشعبية ضد النظام السوري، ولهذا باتت المصلحة العراقية توازيا مع الدور التركي تحتم محاولة جدية لاطفاء الحرائق التي أشعلها المالكي والتي لا يشم منها الا رائحة الدكتاتورية والطائفية المقيتة وترسخ النفوذ الايراني".
وأضاف: هنا لابد ان نسأل وهل يعقل ان يكون موقف المالكي بدفع من النظام الإيراني للاحتفاظ بموازنة قلقة واستقرار سياسي قلق في العراق لخدمة الملفات والمصالح الايرانية؟ وهل بعقل ان يكون المالكي الى هذا الحد خاضعا وتابعا لنظام الملالي في طهران على حساب البلاد والعراقيين؟ انه مجرد سؤال ولكنه بحاجة الى جواب من المالكي نفسه.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي ابو فراس الحمداني: اعتقد ان الموضوع ليس جديدا، بل انه قديم، فهنالك ازمة سياسية حقيقية وهناك اطراف سياسية معارضة تحاول ان تجمع الاستحقاق داخل البرلمان لسحب الثقة من المالكي، موضوع تحالف التيار الصدري مع الاكراد مع العراقية موضوع قديم جدا ولكن الرأي لـ (التحالف الوطني) والى حد هذه اللحظة ما زال التحالف متمسكا بمرشحه الوحيد السيد المالكي واعتقد ان كل الخطوات التي تمت بالاستقواء بالجانب التركي وغيره لتنحية المالكي، الى حد الان باءت بالفشل، اعتقد ان المالكي ما زال الاقوى في الساحة وذهاب السيد مسعود البرزاني الى تركيا كان مصدر ضعف اكثر مما هو مصدر قوة، لان اللاعب الوحيد في الساحة هو البرلمان وهو الذي يحسم الموضوع وهناك استحقاقات دستورية حيث تحتاج المعارضة الى جمع الاغلبية المطلقة داخل البرلمان لكي تنحي المالكي، وانا اعتقد ان قرار تنحية المالكي هو للتحالف الوطني بالدرجة الاولى لان التحالف يمثل الاغلبية داخل البرلمان، والى حد الان التحالف الوطني بأطرافه الثلاثة المعتمدة القوية التي هي المجلس الاعلى والتيار الصدري ودولة القانون ما زالت متمسكة بترشيح المالكي ، وكل ما يشاع في وسائل الاعلام هو عبارة عن شائعات باعتقادي لانها لم تؤكد الى حد الان من مكتب رسمي للأحزاب الثلاث.
وأضاف: هذه الازمة تعيدنا الى ازمة عام 2007 عندما جرى الموضوع نفسه مع السيد ابراهيم الجعفري، نفس الموضوع بنفس الخطوات ولكن كانت الظروف مختلفة حينها، اعتقد ان الظروف الان في صالح المالكي واعتقد ان هناك تسريب شائعات ضمن حرب اعلامية الهدف منها رفع سقف المطالبوالهدف منها مناورات سياسية، الهدف منها كسب الشارع، اعتقد ان الاطراف الاخرى ليس لديها الاستعداد للدخول في المعارضة، وهذا الاستحقاق الوحيد امامها لذلك تحاول ان تتشبث بالحكم من خلال طرق ملتوية.
اما الكاتب هيثم الطيب عضو حزب انتفاضة العراق فقال : ارجو من الاخوة العراقيين سياسييهم ومواطنيهم الالتفات الى قضية مهمة جدا هي استحالة سحب الثقة من حكومة المالكي ولو كان الامر بمستطاع العراقية والكردستاني لفعلوها وما انتظروا قيامنا بالتحليلات السياسية التي لاتعبر عن رؤية صحيحة للواقع في العراق ولايمكن للتيار الصدري او المجلس الاعلى او اي مكون بالتحالف الوطني ان ينسحب من التحالف لاي سبب كان لاعتبارات ستراتيجية لها عمق يتعلق بالطائفة كما وان هذا التحالف سوف يستمر الى حين اجراء الانتخابات الاخرى وسوف يتقرر حينها اسم رئيس الوزراء ورئيس التحالف، اي ان التحالف الوطني تشكيل سياسي يضم القوى السياسية الشيعية سوف يستمر وجوده لما بعد الانتخابات القادمة.
وأضاف: تعرف العراقية والكردستاني استحالة موضوع سحب الثقة من المالكي لانعدام فرص انهيار التحالف الوطني ولكنهم يستمرون باطلاق زوابع اعلامية من اجل ارضاء ناخبيهم.
وللدلالة على وجودهم الذي انخرته الانشقاقات وضربات ائتلاف دولة القانون لذا اظن بان الكردستاني والعراقية التي اعلنت امس وبصراحة انها لن تكون بالمعارضة سوف يعملون على عرقلة اعمال الحكومة التي لديهم ممثلين بها من اجل التشويه واظهار الحكومة بمظهر العاجز والاشارة الى عدم كفاءة رئيس الوزراء وضرورة استبداله من قبل التحالف الوطني.
وتابع: سيقال ان هذه اشارة تؤكد ان الحكومة العراقية تابعة لايران، واعتقد ان هذا غير صحيح، لقد تجاوزنا هذا الموضوع لان جميع الكتل السياسية العراقية اعلنت وبصراحة ولاءاتها وانتمائاتها الى دول اقليمية مجاورة للعراق ثم ان ايران شريك سياسي مهم واقتصادي كذلك وهو بلد مجاور للعراق مثله مثل تركيا التي لاتخفي رغبتها بلعب دور في العراق وكذلك السعودية وقطر.
أما فاروق بابان، ناشط في مجال حقوق الانسان وعضو في الحزب الشيوعي العراقي، فقال : بلا شك ان اداء المالكي كماسك بالسلطة التنفيذية اداء سيئ، الله لم يخلق المالكي فقط بل خلق طاقات عديدة في البلد ومن الممكن ان تكون البديل للمالكي، ولكن سواء جاء شخص بديل للمالكي او لغيره فيجب ان يستند الى برنامج وطني عراقي بعيد عن الطائفية وبعيد عن الحزبية الضيقة ويقوم بتفعيل مشروع المواطنة العراقية، ليس الصراع ان يتغير المالكي او يأتي غيره بقدر ما هو تفعيل المشروع الوطني وتعميق التجربة الديمقراطية وتصحيح مسار العملية السياسية، وقد ابتث مشروع المحاصصة الطائفية فشله ومشروع الاسلام السياسي على الساحة العراقية اثبت اخفاقه في ادارة الدولة.
وأضاف :الاستعصاءات كبيرة والدعوة للانتخابات المبكرة هو الحل الاسلم والموفق في هذه المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها البلد، وان لم تتم هذه الانتخابات فالدور المقبل كفيل بحركة الشارع وحركة الاحتجاجات الجماهيرية، يسجب ان يتغير المالكي ، وان لم يكن الان فمستقبلا لان الدولة العراقية ليست قائمة على المالكي او غيره، فأين مصالح الشعب واين الخدمات واين الماء واين الكهرباء؟
وان لم اقل ان المالكي لم يقدم شيئا ولكن ما قدمتها الحكومة اشياء متواضعة، ما زالت المفخخات والقتل قائما والاجهزة الامنية مخترقة.
elaph