المالية البرلمانية: تضخم وفائض كبير في موظفي الرئاسات الثلاث
اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن وجود تضخم وفائض كبير في موظفي الرئاسات الثلاث الى جانب تمتعهم برواتب اعلى، لافتة الى ضروة اعداد سلم رواتب خاص بتلك الرئاسات يضمن العدالة مقارنة بمؤسسات الدولة الاخرى.
يأتي ذلك بينما تنتظر الاوساط المعنية اقرار مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد في البرلمان بما يؤدي الى ازالة الفوارق في الرواتب.
مقرر اللجنة، النائب عن كتلة التغيير الكردستانية، مسعود حيدر رستم قال لـ(الصباح): ان هنالك تفاوتاً في رواتب موظفي الرئاسات الثلاث فيما بينهم من جهة وبين اقرانهم في مؤسسات الدولة الاخرى من جهة اخرى، مؤكداً ضرورة اعداد سلم رواتب خاص بتلك الرئاسات يراعي العدالة. وأضاف ان اللجنة لديها ملاحظات على الحاجة التي تحددها الرئاسات الثلاث من الموظفين وكفاءاتهم، مؤكداً وجود تضخم وفائض كبير في عدد الموظفين الموجودين في هذه الرئاسات.
وتابع رستم ان اللجنة ستعمل على تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادية والعمل على ايجاد بيانات ادارية ومالية صحيحة في جميع المؤسسات، ملمحاً الى ان اهم اهداف هذا القانون ضمان العدالة في توزيع رواتب الموظفين بين المؤسسات على اساس الكفاءة والحاجة الى تعيين الاختصاصات المطلوبة في كل دائرة.
واوضح ان هذا القانون سيكون في احد فصوله توصيفا للوظائف مما يحتم اعداد سلم جديد لرواتب الموظفين، مؤكداً ان الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة لهذا الغرض، ومن جانبها فان اللجنة المالية البرلمانية شكلت لجنة مماثلة للتنسيق مع الامانة العامة كونه موضوعا استراتيجيا مهما ويشمل شريحة واسعة من الشعب المتمثلة بموظفي مؤسسات الدولة الرسمية.
ووجه مجلس الوزراء لجنة مختصة بإعداد نظام جديد لرواتب الموظفين يعالج الفرق الكبير في المرتبات ليشمل الرئاسات الثلاث بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين الموظفين في مؤسسات الدولة, فيما اكدت مصادر سعي الحكومة لاعادة النظر بقضية التقاعد.وقال معاون الامين العام لمجلس الوزراء عبيد محل, في تصريح سابق: ان الحكومة بصدد انجاز نظام رواتب جديد عادل يحقق التوازن بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لكي لا يكون هنالك ضغط وانتقال للموظفين بسبب الفوارق الكبيرة في المرتبات والمخصصات في مؤسسة دون اخرى، مبينا ان سلم الرواتب السابق تم الغاؤه ولم يحقق شيئا كونه كان معالجة لحالة آنية وانتهى.وكشف محل عن وجود مشروع نظام رواتب جديد متكامل بصدد الانتهاء من شأنه لمعالجة كل الرواتب في مؤسسات الدولة وبضمنها الرئاسات الثلاث, موضحا ان اللجنة تعمل الان لوضع واصدار نظام رواتب وليـس قانونا. مذكرا بوجود مشروع قانون للخدمة المدنية في البرلمان بانتظار اقراره ينص على اعداد نظام للرواتب يصدر عن مجلس الوزراء, مبينا انه بمجرد اقراره سـيصدر نظـام الرواتب الجـديد من مجلـس الوزراء تنفيذا لقانون الخدمـة. وجدد محل طمأنة العاملين في المؤسسات الحكومية من ان رواتب الموظفين لن تمس خاصة للدرجات الوسطى والدنيا.
المصدر
أضغط هنا
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوح السائح
