السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب محمود المشهداني، الاثنين، أن اجتماعات وقرارات مجلسي الانبار ونينوى "فقدت شرعيتها" في الإلزام، مطالباً رئاستي الوزراء والبرلمان بحل المجلسين.
وقال المشهداني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بعد أن سقطت الرمادي كلها، وما جرى ايضا في نينوى، فإني أرى أنّ اجتماعات مجلس محافظة الانبار وقراراته وقبله نينوى وسلطات المحافظين فقدت شرعيتها في الإلزام".
وأضاف المشهداني، "على السلطات الاتحادية أن تحل في أوقات الأزمات والكوارث كل سلطات المجلس والمحافظ، كما هو في حالة الطوارئ قانونيا ودستوريا ووطنيا".
وطالب المشهداني رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بـ"تحمل مسؤولية القرار السياسي والعسكري والاغاثي والإداري حتى زوال الأزمة وكارثة الاحتلال".
وشهدت محافظة الأنبار تطورات أمنية لافتة تمثلت بسيطرة "داعش" على مناطق مهمة في الرمادي، فيما أعدم التنظيم عشرات الأشخاص في المحافظة، وسط تصاعد الدعوات بضرورة إرسال تعزيزات أمنية للمحافظة مسنودة بالحشد الشعبي من أجل طرد التنظيم من المحافظة.
ويسيطر تنظيم "داعش" على أجزاء من محافظة نينوى منذ العاشر من حزيران 2014، فيما تخوض القوات الأمنية العراقية بمساندة متطوعي الحشد الشعبي وأبناء العشائر معارك شرسة، لطرد عناصر التنظيم من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
المصدر
السومرية نيوز
رد مع اقتباس
