المدى/بغداد /أمير طلال:لا تخفى على احد قدسية مهنة الطب ونبلها وارتباطها منذ القدم بالجانب الانساني والالتزام الاخلاقي في المعالجة والتعامل بين الطبيب والمريض. فكم من طبيب نذر نفسه للمهنة واخلاقايتها، وكم من طبيب اعمى الجشع بصيرته وضميره.
ومع ما يشهد الوضع العراقي من صعوبات امنية واقتصادية تتطلب وجود خطة مبنية على رؤية دقيقة في اتخاذ القرارات خاصة تلك التي تتعلق بمصير ومستقبل الناس ومنها الجانب الصحي والعلاجي. فقد استغرب عدد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والعوائل الفقيرة قيام نقابة الاطباء بتحديد تسعيرة الطبيب العام و الممارس والأخصائي والتي تراوحت من 15- للعام 25 للطبيب الممارس -35 للمتخصص والتي اعتبروها تشجيعا لبعض للأطباء على استغلالهم ما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج في العيادات الخاصة.
اختلاف الاسعار
وبينت المراجعة فاطمة المشهداني ان هذه التسعيرة خدمت شرائح دون اخرى من حيث ان تسعيرة العيادات الخاصة في مناطق الراقية مثل الكرادة والمنصور والحارثية وشارع فلسطين اعلى بكثير من التسعيرة المحددة من قبل النقابة والتي ستخدم المراجع الذي هو من الطبقات الجيدة والمترفة والتي لم يلتزم الطبيب بها كونها لا تخدمه اما العيادات الخاصة في مناطق الشعبية مثل حي العمل والحرية و البياع وحي العامل وحي اور وحي الشهداء فانها ترفع اجرة الكشف بحسب تسعيرة النقابة لان اجرة الكشف تكون اقل من التسعيرة المحددة فانها ستؤثر سلبا على المراجع وتثقل كاهله وستخدم الطبيب وسيعمل على رفع اجرة كشفه.
مجاملة الأطباء
فيما اوضح المواطن احمد حسن ان هذا القرار جاء مجاملة للأطباء على حساب المواطن خاصة الفقير الذي لا يملك اجرة العلاج. مبينا كان من المفترض من الجهة المعنية الوقوف الى جانب المواطن والمرضى من الشرائح الفقيرة والمتوسطة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العيادات الخاصة ولا يوجد علاجهم في العيادات الحكومية فماذا سيحل بنا في ظل ارتفاع اجور الكشفية والتحاليل والسونار وغيرها التي ترهق المراجع والتي تصل احيانا المراجعة الى (150) الف ديناربضمنها التحاليل والعلاج فهل يجوز ان تقف الجهات المعنية بجانب الطبيب بفرض هذه التسعيرة؟ منوها الى ان اغلب الاطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة يعملون في مستشفيات حكومية، معتقدا: ان النقابة حددت التسعيرة من دون النظر الى المصاريف الأخرى مثل التحاليل والسونار والاشعة.
قرارات جائرة
واشارت المواطنة حنان محمد الى ان هذه القرارات جائرة بحق المراجع البسيط لانه وعلى مدى اكثر من عام كانت هناك مطالبات للمواطنين بتخفيض اسعار العيادات الخاصة للأطباء بشكل متواصل الا ان الجهات المعنية لم تتدخل باعتبار ان هذه العيادات اهلية وخاصة. مستطردة: اما حاليا فلا يعرف المواطن لماذا تدخلت الجهات المعنية لزيادة اجور تسعيرة العيادة الخاصة فكانت في السابق المعروف لجميع العيادات هي (25) الف دينار اما الان فهي وبتسعيرة من الوزارة زدات عما كانت عليه في السابق وسط سكوت وعدم تبرير من اي جهة. مبينة: لاتوجد ادوية في العيادات الاستشارية او المستشفيات لحالة مرضية معينة، فنضطر للذهاب الى العيادات الخاصة وهذا هم فوق الهم القديم بغض النظر عن اننا ننتظر ساعات متواصلة اثناء الحجز للدخول الى الطبيب ومن ثم يرسلنا الى مختبرات وصيدليات خاصة له حصة في كل منهما. لتأتي بعد ذلك الوزارة او النقابة وترفع اسعار الكشفية.
ضوابط التسعيرة
ومن جهته بين الناطق الرسمي لوزارة الصحة ان هذه التسعيرة حددت من قبل نقابة الاطباء وليس للوزارة اي علاقة بتحديد التسعيرة وهناك تنسيق بين النقابة والوزارة الذي نتج عن تحديد تسعيرة الكشف للطبيب العام (15) الف الطبيب الممارس (25) الف دينار و(35) للطبيب المتخصص الا ان النقابة ليس لها دور رقابي على الاطباء، معتقدا: ان الاطباء لم يلتزموا بهذا القرار. مؤكدا ان الجهة الاساسية هي النقابة وان جميع مستشفياتنا في خدمة المراجع وتقدم كافة الخدمات الطبية مجانا وبدون مقابل.
اعادة النظر
ومن جانبها اكدت رئيسة لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد ناهدة علي حسون انه ستكون خلال الأيام المقبلة اجتماعات مع نقابة الأطباء والجهات المعنية عن تحديد تسعيرة الكشف في العيادات الخاصة، مبينة: إننا سنناقش هذه المسألة ونطالب الجهة المحددة للتسعيرة باعادة النظر فيها كون ان الشرائح المستفيدة هي من المتوسطة والفقيرة ولا يتناسب دخلها مع مصاريف الكشف وغيرها.
انتظار شهر
المواطن عماد لطيف يقول: ليس من المعقول ان يبقى المريض على فراش الموت ينتظر دوره لمدة شهرين او اكثر لاجراء الفحص في مؤسسات الدولة الطبية. والامر الذي يضطره لمراجعة العيادات الخاصة، حتى لو اضطر لبيع احد حاجيات المنزل والسبب ارتفاع اسعار الكشفية والتحاليل والادوية. مضيفا: من غير المعقول ان يحدد له موعدا لمدة شهر او اكثر لاخذ المفراس في حين يمكن ان ياخذه بيوم او يومين بعد دفع مبلغ يتفق عليه مع المسؤول عن الجهاز.
مبديا اسفه ان الفساد الاداري والمالي وصل الى الحد الذي تتاجر به بعض مؤسسات الدولة الصحية بصحة المواطن وهذه المسألة مصيبة مخجلة يتحملها الفقراء والمعدمون بشكل خاص.
البرلمان يناقش
الى ذلك اكدت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية النائبة منال المسلماوي، ان لجنتها اتفقت وشكلت لجنة تنسيقية ورقابية مع نقابتي الصيادلة والاطباء ووزارة الصحة لتحديد اسعار الاجور في عيادات الاطباء الخاصة، مشيرة الى ان السعر حدد من 15 الى 35 الف.
وقالت المسلماوي: إن لجنة الصحة استضافت نقيب الاطباء والصيادلة وتبنينا محاور ثلاثة مهمة الاول تحديد تسعيرة للعيادات الخاصة بالأطباء والثاني تحديد اسعار الدواء في الصيدليات والثالث الصناعات الدوائية والامن الدوائي العراقي. مضيفة: ان اللجنة اتفقت مع النقابتين ووزارة الصحة على تشكيل لجنة تنسيقية ورقابية بشأن موضوع تحديد اسعار الاجور في عيادات الاطباء الخاصة، على ان تكون هناك جولات ورقابة بإشراف لجنة الصحة والبيئة، مبينة ان الاسعار التي حددت هي من 15 الى 35 الف للمراجع، بالطبع نحن رفضنا هذا السعر لاننا نجده مرتفعا بالنسبة لدخل المواطنين الفقراء.
وتابعت المسلماوي ان نقابتي الاطباء والصيادلة وممثل الوزارة ابدوا ملاحظات على هذه التسعيرة وقالوا انها مناسبة لأسباب منها ان الاطباء متفاوتين في الخبرة والشهادة، ثانيا الاجهزة الطبية التي يستخدمونها متفاوتة ايضا من حيث النوعية والتطور والمنشأ، وبناء على هذه الاسس تفاوتت التسعيرة. مشيرة الى ان قانون الضمان والتأمين الصحي اذا شُرع سيرفع عبئا كثيرا عن المواطن الفقير، لافتة الى ان اللجنة والجهات المسؤولة ستتابع هذا الاجراء من اجل تطبيق التسعيرة.
ذي قار ترفض
الى ذلك قالت نقابة الاطباء في محافظة ذي قار انها لن ترفع تسعيرة الكشف في العيادات الطبية الخاصة في المحافظة رغم صدور تعليمات جديدة من مقر النقابة في بغداد تسمح برفع التسعيرة الى معدلات تصل الى 45 الف دينار عراقي . وذكر نقيب الاطباء في ذي قار الدكتور عبد الحسن النيازي في تصريح صحفي ان اطباء المحافظة لن يرفعوا سعر الكشفية في عياداتهم الخاصة رغم صدور توجيهات من نقابة الاطباء في بغداد تسمح برفع الكشفية في بعض الحالات الى 45 الف دينار عراقي، لافتا الى ان سعر الكشفية في العيادات الخاصة في المحافظة ما زالت عند مستوياتها السابقة بين عشرة الاف الى 15 الف دينار عراقي، في حين سمحت التسعيرة الجديدة للنقابة ان ترفع كشفية الطبيب الاستشاري الى ما بين 25 الى 45 الف دينار، وللطبيب الاختصاص الى ما بين 15 الى 25 الفا، وللطبيب الممارس الى ما بين عشرة الى 15 الف دينار عراقي.
ورأى ان المواطن الـ (ذي قاري) غير قادر على دفع التسعيرة الباهضة الجديدة التي اقرتها النقابة كون المحافظة تعاني من وضع اقتصادي صعب مقارنة ببقية المحافظات.
كاردينيا
رد مع اقتباس
