20:04
2015-05-05
جدد مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، مطالبته بإلغاء التسعيرة الجديدة للكهرباء وعدم الاكتفاء بالتريث بشأنها، وفي حين حمل الحكومة الاتحادية مسؤولية التداعيات السلبية لإلغاء حصص الوقود المجانية لأصحاب المولدات الأهلية، على المواطنين، داعياً وزارتي النفط والكهرباء إلى زيادة إنتاجهما.
وقال رئيس المجلس، رياض العضاض ، وعدد آخر من وسائل الإعلام، في أعقاب جلسة مجلس المحافظة، اليوم، إن "المجلس يرفض توجه وزارة الكهرباء لزيادة تسعيرة الوحدات المجهزة للمواطنين، كما يرفض قرار البرلمان تأجيل تطبيق ذلك ويطالب بإلغائها"، عازياً ذلك إلى "التداعيات السلبية لمثل تلك الزيادة على المواطنين".
وأضاف العضاض، أن "وزارة النفط ابلغت المجلس بأن مجلس الوزراء قرر إلغاء الحصص المجانية التي كانت تخصص لأصحاب المولدات الأهلية كل عام لثلاثة أشهر بدء من حزيران"، عاداً أن "المواطن سيكون ضحية ذلك القرار كونه سيتحمل أعباءه خلال موسم الصيف، لاسيما أنه جاء تزامناً مع تخفيض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى 12 ساعة يومياً".
وحمل رئيس مجلس محافظة بغداد، الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والكهرباء، "تبعات تلك القرارات"، مبيناً أن "مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية المولدات الأهلية فقط وتحديد أسعار الكهرباء التي تجهوها للمواطنين".
وحذر العضاض من "إمكانية حدوث مشاكل بين المجلس من جهة والمواطنين وأصحاب المولدات من جهة أخرى، في حال لم يتم رفع حصة المولدات من الوقود إلى 30 لتراً"، داعياً وزارتي النفط والكهرباء إلى "رفع إنتاجهما وزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي".
وكان وزير الكهرباء، قاسم محمد الفهداوي، أعلن في (الثامن من نيسان 2015)، عن اعتماد مجلس الوزراء التسعيرة الجديدة لأجور استهلاك الطاقة الكهربائية، وفي حين بين أنها تهدف لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، أكدا أنها "لا تمس" المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود.
وكانت عدة حكومات محلية، منها بغداد، الديوانية، البصرة، واسط، كربلاء، النجف، ذي قار، المثنى وميسان، قد رفضت للتسعيرة الجديدة للكهرباء، ودعت لإعادة النظر فيه.
وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وصف، في (الـ16 من نيسان الحالي)، قرار مجلس الوزراء برفع التسعيرة بـ"الواقعي" لكي يتمتع المواطن بالطاقة على طول اليوم، وفيما اشار إلى أن الوزارة تعاني من الأعباء والديون المالية التي تصل إلى 12 مليار دولار والموازنة لا يمكنها توفير هذه المبالغ، طالب الحكومة بإيجاد حلول وبدائل لتوفير المبالغ المالية المطلوبة في حال إلغاء قرار رفع التسعيرة.
كما أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في (الـ16 من نيسان المنصرم)، عن الاتفاق مع وزير الكهرباء، على رفع توصية إلى مجلس الوزراء للتريث بتطبيق قرار التسعيرة الجديدة للكهرباء، وفي حين أكدت أن قرار رفع التسعيرة جاء لتسديد المبالغ المطلوبة من وزارة الكهرباء، دعت الحكومة لإيجاد بدائل لتوفير تلك المبالغ.
وصوت مجلس النواب العراقي، في،(الـ18 من نيسان المنصرم)، على مطالبة الحكومة بالتريث بقرار التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية.
وأعلن نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، في وقت سابق الشهر المنصرم، عن عزم لجنة الطاقة في المجلس مناقشة التسعيرة الجديدة للتيار الكهربائي في اجتماعها المقبل، وفي حين بين أن دعم "الطبقة الفقيرة" هي الفكرة الأساس لدراسة التسعيرة، أكد أن أساس الفكرة هو إبرام عقد بين وزارة الكهرباء والمُستفيدين يتضمن تزويد المواطنين بـ 24 ساعة متواصلة.
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/42...AF%D8%A7%D8%AA
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمة*
