19:28
2015-05-04
دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين، الاثنين، الجهات الحكومية الى الحفاظ على اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد الفاسدة بحجة اسعارها الزهيدة، مشيراً إلى أن اسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 15% خلال الشهر الماضي .
وقال الامين ، إن "اسواق المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بنسبة 15% خلال شهر نيسان الماضي مقارنة بشهر اذار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار ما ادى الى تضرر نسبة كبيرة من المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود".
واضاف أن "العراق يمر بظروف صعبة تتمثل بمحاربة عصابات داعش الاجرامية واغاثة النازحين واعمار المدن المحررة وجميع هذه الحالات وغيرها فتحت ابوابا ضخمة من النفقات المرهقة للميزانية العامة الى جانب عدم وصول كميات النفط الخام المصدر الى عتبة 3.3 مليون برميل يوميا والذي تعتمد عليه الميزانية العامة كمصدر اساسي للتمويل"، مطالبا الجهات الحكومية بـ "الحفاظ والسيطرة على اسعار المواد الغذائية الاساسية في السوق المحلية كالطحين والزيوت والسكر والرز وحليب الاطفال والخضراوات المهمة والوقود ،لمنع تضرر فئات كبيرة من المجتمع خصوصا من ذوي الدخل المحدود والنازحين".
وتابع، أن "المراقب للسوق المحلية يجد ان سعر صرف الدولار ارتفع بنسبة 7% عن السابق الا ان اسعار السلع الغذائية المستوردة ارتفعت الى اكثر من 15% ما يؤشر جشعا واضحا لدى التجار وعدم تمكن الاجهزة الحكومية من الحفاظ على مستويات سعرية مقبولة لدى المواطن"،مشيرا الى أن "عدم تدخل الدولة في هذا الامر سيغري بعض التجار الجشعين برفع اسعار سلعهم او استيراد مواد غذائية تالفة بحجة رخص ثمنها ما يؤدي الى اضرار صحية عامة وانتشار الامراض".
ودعا الامين الجهات في المنافذ الحدودية الى"مراقبة السلع الغذائية والتاكد من صلاحيتها قبل السماح لها بالدخول ،وفرض غرامات مع عقوبات على الجهة المستوردة مع وضع الجهة المصدرة في القائمة السوداء".
يذكر ان ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال شهر نيسان الماضي ادى الى ارتفاع اسعار البضائع المستوردة وخصوصا المواد الغذائية ،فيما تعمدت وكالات تجارية الى طرح مواد غذائية رخيصة بقصد تصريفها لقرب انتهاء فترة صلاحيتها.
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/22...AA%D9%81%D8%B9