20:00
2015-05-02
كشف مدير دائرة كمارك المنطقة الجنوبية احمد نوري عن عدم اعفاء المواد الغذائية من قانون التعرفة و وضع قيم عالية لا تتناسب مع دخل المواطن العراقي.
وقال نوري ؛ان "مادة السكر فرضت عليها نسبة 20% بالمائة من قيمتها ومادة الطحين 5% فضلا عن فرض 15% على اللحوم وأفخاذ الدجاج المستوردة.وأضاف نوري ان هذه القيم وضعت من قبل لجنة خاصة ويجب ان يعاد النضر فيها.
فيما عد الخبير الاقتصادي نبيل جعفر تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الراهن بغير المناسب لأسباب عديدة اهمها الحرب التي يخوضها داعش وما تكلفه من اموالا بلغت حتى الآن أكثر من ستة وعشرين مليار دولار.
ورأى ان تطبيق قانون التعرفة سيحويل حركة التجارة نحو شمال وغرب البلاد، متوقعاً ان تدخل المواد من تلك المنافذ بالتسعيرة القديمة وهو أمر سيسهم برفع اسعار البضائع التي تنقل من هناك الى الجنوب وعدم استفادة خزينة الدولة من الرسوم الجديدة التي تنتظر تطبيقها في منافذ الجنوب.
وأختتم جعفر قوله ان تنفيذ هذه القرار يحتاج الى حزمة اجراءات مهمة ابرزها اعفاء السلع التي تدخل في صناعة المواد الغذائية والزراعية وحكومة قوية تستطيع حماية المنتج المحلي.
وكان مجلس محافظة البصرة قد وجه يوم الخميس الماضي كتابا رسميا الى رئاسة الوزراء تضمن التريث في تنفيذ القرار وإعادة النظر في بعض القيم المدرجة في القانون.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ان من اهم النقاط التي ادرجت في الكتاب الموجه الى رئاسة الوزراء هو ضرورة تنفيذ قانون التعرفة الكمركية على المنافذ الشمالية قبل الجنوبية، داعيا التجار في الاسواق المحلية في محافظة البصرة الى عدم استغلال الموقف ورفع اسعار البضائع.
وكان عدد من موردي البضائع قد تظاهروا في 28 نيسان الجاري داخل ميناء ام قصر فيما توقف عمل كمرك الميناء بعد أن طرح تفعيل العمل بقانون التعرفة الكمركية من جديد.
يذكر ان قانون التعرفة الكمركية والذي يقضي بدفع اموال تقدر من 20 الى 25% على السلع والبضائع و15% على المركبات قد فعل العمل به اواخر الاسبوع الماضي الا ان مجلس المحافظة رفضه لعدم تطبيقه على منافذ المحافظات الغربية واقليم كردستان فيما اوعز للجهات المعنية بمنافذ البصرة التريث بتطبيق التعرفة الجديدة لمدة اسبوع ولحين الغاءه بكتاب رسمي من بغداد.
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/22...83%D9%8A%D8%A9