Thursday 19 april 2012
أكراد العراق يرفضون قرار إطلاق عدد من رموز النظام السابق
رفض النواب الأكراد في البرلمان العراقي قرار السلطات باطلاق سراح 16 من رموز النظام السابق ماتهموا عددا منهم بالمسؤولية عن استخدام اسلحة كيمياوية ضد المواطنين الأكراد في شمال البلاد.
وهاجم النواب الأكراد في مجلس النواب الإتحادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم بشدة قرار محكمة الجنايات العليا بإطلاق سراح مجموعة من كبار المسؤولين في النظام ا لسابق "ممن كانوا طرفاً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استهدفت الكراد وبقية العراقيين" وطالبوا بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للدعاوى المقدمة من قبل ضحايا تصنيعهم الأسلحة الكيمياوية.
وأضافوا قائلين "أصدرت محكمة الجنايات العليا قراراً بالإفراج عن كل من المتهمين محمد فرج السامرائي ومزاحم صعب الحسن وعامرمحمد رشيد المسؤولين عن إنتاج الأسلحة الكيمياوية وإستخدامها في زمن النظام السابق ضد ابناء شعبنا العراقي. وقد اعترافوا امام المحكمة بإنتاجهم السلاح الكيمياوي ونقله إلى قاعدة الحرية الجوية واستخدامه في قصف مدينة حلبجة" الكردية.
وتقع مدينة حلبجة على بعد (81 كم جنوب شرقي محافظة السليمانية) التي تقع على بعد (364 كم شمال شرقي بغداد) وقد تعرضت في 16 اذار (مارس) عام 1988 في فترة الحرب العراقية الإيرانية الى القصف بالسلاح الكيمياوي من قبل طائرات الجيش العراقي حيث تفيد تقديرات غير رسمية أن 5 آلاف مواطن مدني اختنقوا بتلك الغازات وأصيب أكثر من 10 آلاف إصابات مختلفة.
واشار النواب الأكراد إلى انه قد "تم تحريك شكوى جزائية من قبل ذوي الضحايا ضد هؤلاء الاشخاص، لكن المحكمة ارتكبت خطأَ فاحشاً عندما قررت الإفراج عنهم، على الرغم من علم المحكمة بوجود شكوى جزائية ضدهم، وانهم مطلوبون في قضية أخرى لم تحسم لحد الآن".
وعبروا عن "استغرابهم من صدور مثل هذا القرار بإطلاق سراح هؤلاء المتهمين من المحكمة، ونرى بإنها تتجه نحو إنهاء اعمالها على حساب حقوق ذوي الضحايا وإن قرارات كهذه تستفز مشاعر المواطنين من الضحايا وذويهم وكل معني بقيم العدالة." وطالب النواب الأكراد"المحكمة بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإن إطلاق سراحهم لا يمكن القبول به من الناحية القانونية بأي شكل من الأشكال."
وفي وقت سابق اليوم دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الى منع اطلاق سراح عدد من رموز النظام العراقي السابق. وقال الصدر اليوم ردا على سؤال لمجموعة من الاسر المتضررة عن موقفه من اطلاق رموز النظام السابق ان هذا الاجراء حرام وممنوع.
وشكك بأن يكون قرار الافراج قضائيا مشيرا الى انه سيصب في مصلحة بعض الاحزاب السياسية النافذة. وطالب الأسر المتضررة منهم برفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم كما طالب مجلس النواب بمنع الإفراج عنهم.
وقال "حسب الظاهر أن هذا الأمر إن لم يكن بأمر قضائيا عراقيا فانه سيكون قرارا سياسيا بحت يصب بمصلحة بعض الأحزاب العراقية". وشدد الصدر على ان "نسيان دماء العراقيين التي كان البعث سببا بإراقتها أمر مرفوض بل حرام وممنوع ولا يمكن لأي فرد تعديه بأي صورة".
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت امس أن مجموع قيادات النظام السابق الذين قررت المحكمة الجنائية العليا الإفراج عنهم بلغ 16 مسؤولا واشارت الى أنها أطلقت سراح سبعة منهم فيما سيتم الافراج عن الاخرين تباعا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي ان المحكمة الجنائية العليا أصدرت حكمها بالأفراج عن الدفعة الثالثة من اركان النظام السابق وهم: قائد القوة الجوية مزاحم صعب الحسن وهاشم حسن المجيد شقيق المقبور علي حسن المجيد وعبدالحميد سليمان إبراهيم وكريم جاسم نفوس المجيد وسعد صالح احمد ومزهر نعمان وهيب وعكلة عبد صكر مؤكدا ان هؤلاء المفرج عنهم لم تثبت أية أدلة بالتهم الموجهة اليهم.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد أفرجت في الأيام الماضية عن وزيرين في العهد السابق هما وزير التجارة الأسبق محمد مهدي صالح والثقافة حامد يوسف حمادي. وسلمت القوات الأميركية 200 مسؤول كبير في النظام السابق كانوا محتجزين لديها إلى السلطات العراقية قبل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي.