Sunday the 15th april 2012
قضية اعتقال الحيدري والتميمي تفجر أزمة جديدة ضد الحكومة المركزية
الصدر ينضم إلى بارزاني و«العراقية» في انتقاد المالكي


فجرت قضية توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي أزمة سياسية أخرى في العراق، حيث وسعت دائرة الاتهامات لرئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء الاعتقال سعياً منه لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، بعدما انضم التيار الصدري إلى «العراقية» وأربيل في انتقاد بغداد، متهمين المالكي بـ««التمادي في الإساءة للعملية الديمقراطية».
ودعا التيار الصدري الحكومة إلى مراجعة القرار فوراً والكف عن ما وصفه «التمادي في الإساءة للعملية الديمقراطية»، في رده على اعتقال الحيدري والتميمي. وقال في بيان ان اعتقال الحيدري «يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الدكتاتورية، والنقطة الأهم إن ذلك يصب في مصلحة رئيس الوزراء، وبحسب الظن انه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات»، داعياً إلى الحذر من مخططات المالكي.

موقف بارزاني
بدوره، وصف بارزاني قرار توقيف الحيدري والتميمي بأنه «انتهاك صارخ ومساس خطير بالعملية السياسية». وقال في بيان إن قراراً كهذا إنما «يستهدف استقلالية هيئة الانتخابات، ويراد منه إجهاض العملية الديمقراطية، من خلال إحكام السيطرة على مؤسسة مستقلة تعنى بتسيير العملية الانتخابية في البلاد».

تكريس المركزية
وأضاف بارزاني إن «مجلس النواب صوت برفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات، على خلفية ما أثير من قضايا فساد ضد الحيدري والتميمي، ولكن يبدو أن بعضاً من القائمين على الحكومة في بغداد عقدوا العزم على مواصلة ما بدأوه منذ مدة ليست بالقصيرة، من أجل تكريس المركزية عنوة وإرجاع العملية السياسية في البلاد إلى المربع الأول، منتهكين بذلك الدستور، وكل الأسس التي بني عليها العراق الجديد واتفقت بشأنها القوى الأساسية». وتابع: «ندعو إلى مراجعة قرار التوقيف فوراً بحق رئيس المفوضية ورئيس مجلس المفوضين، والكف عن التمادي في الإساءة للعملية الديمقراطية».

موقف «العراقية»
واعتبرت قائمة «العراقية» اعتقال الحيدري «ضربة» للعملية الديمقراطية، و«عقوبة» للمفوضية من قبل المالكي على عدم تزويرها نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، مطالبة مجلس النواب باتخاذ موقف «حاسم وواضح» من القضاء، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة. وقال الناطق باسم القائمة حيدر الملا إن «اعتقال الحيدري أكبر من قضية استهداف الشركاء الأكراد». وأوضح ان الأمر «يمثل ضربة في الصميم للعملية الديمقراطية، وتفريغاً لمحتواها، ورسالة واضحة تتمثل بأن سلطة المالكي ومكتبه أصبحا فوق سلطة القانون».

خلفيات وقضية
وكان الحيدري أوضح أن القضية تتعلق بمكافآت صرفها هو والتميمي العام 2008 من الدائرة، ووفق الصلاحيات التي يتمتعان بها، لأربعة أو خمسة موظفين حصة، كل واحد منهم 100 ألف دينار، أي أن المبلغ كله لا يتجاوز 500 إلف دينار، وهو ما يعادل أقل من 400 دولار. وبيّن أن المحكمة كانت قد ردت في وقت سابق الدعوى بمنح مكافآت قدرها 100 ألف دينار لبعض الموظفين في بغداد، واصفاً الدعوى بأنها «كيدية» وتأتي في إطار مساعي الإساءة إلى سمعة مفوضية الانتخابات.
وكالات